دفاع القتيل عبد الحميد الشيخ: التحقيقات شهدت محاولات للتلاعب منذ البداية وننبه لخطورة استمرار الصمت الرسمي.
تقدمت هيئة الدفاع عن زوجة المجني عليه البرلماني السابق الدكتور عبدالحميد الشيخ، في واقعة القتل التي شهدتها إحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، بمذكرة رسمية إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة قيدت برقم ٥٠٤ بتاريخ اليوم ١٤ يوليو ٢٠٢٥.
وتضمنت اعتراضًا قانونيًا موثقًا على امتناع نيابة شبين الكوم الكلية عن تمكين موكلتنا – بصفتها زوجة المجني عليه وذات صفة ومصلحة مباشرة – من الاطلاع أو الحصول على صورة من التحقيقات، رغم مرور أكثر من شهر كامل على وقوع الجريمة.
وقد أكدت المذكرة أن مسار التحقيقات شابه منذ بدايته محاولات مريبة لتحريف الحقيقة، تمثلت في الدفع المبكر بفرضية انتحار المجني عليه، رغم ما أثبتته التقارير المبدئية من وجود سبعة طعنات نافذة ومتفرقة في جسده، الأمر الذي يتنافى مع أي منطق طبي أو عقلي، ويُثير مخاوف مشروعة من التلاعب أو التستر على الجناة.
وحذرت هيئة الدفاع من خطورة استمرار الصمت الرسمي، وما يصاحبه من شائعات في المحيط الاجتماعي للواقعة، خاصة في المناطق الريفية التي تتسع فيها التأويلات عندما تغيب الشفافية.
كما شددت المذكرة على أن العدالة لا تتحقق فقط بإجراءات سرية، بل أيضًا بطمأنة الرأي العام، وضمان حقوق أولياء الدم في المتابعة والمساءلة.
وتناشد هيئة الدفاع النيابة العامة الموقرة، ممثلة في إدارة التفتيش القضائي والمكتب الفني لمعالي النائب العام ، بسرعة فحص المذكرة، والتوجيه بما يلزم نحو تصحيح مسار التحقيق، والإفصاح عن نتائجه، والوقوف بحزم أمام أي محاولة لتمييع القضية أو تزييف حقيقتها.