خبير عقاري لـ«الحرية»: التضخم يهدد قطاع العقارات لكن الفرص مستمرة

تعد الأزمات الاقتصادية، كالتضخم والركود، من العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على سوق العقار، وفي ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة، يجد المستثمرون والمشترون أنفسهم في مواجهة تحديات جديدة قد تعيق قراراتهم الشرائية، حيث ينعكس التضخم، الذي يؤثر على القوة الشرائية للأفراد، بشكل واضح على الطلب على العقارات، حيث يُفضل الكثيرون تأجيل شراء المنازل أو الاستثمار في المشاريع العقارية.

من جهة أخرى، تشهد الأسواق العقارية أيضًا تقلبات في الأسعار نتيجة للتغيرات الاقتصادية، وقد تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى انخفاض الأسعار في بعض المناطق، مما يتيح فرصًا للمستثمرين الجدد، بينما يبقى بعض المستثمرين حذرين في اتخاذ قراراتهم، وهنا تتزايد أهمية فهم العلاقة بين الأزمات الاقتصادية وسوق العقار لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

وفي هذا الشأن، أكد أحمد إسماعيل الخبير العقاري، أن الأزمات الاقتصادية، وخاصة التضخم، تؤثر بشكل كبير على السوق العقاري، مشيرًا إلى أن الأسعار ترتفع بسرعة، سواء في مواد البناء أو تكاليف التنفيذ، مما يضطر المطورين لرفع أسعار الوحدات لتغطية هذه التكاليف.

خبير: القطاع العقاري يظل الوسيلة الأكثر أماناً لحفظ الأموال 

وأضاف إسماعيل في تصريح خاص لـ”الحرية”، أن المشتري العادي أصبح مترددًا ويتساءل: “أشتري دلوقتي ولا أستنى؟ هل الأسعار ستستقر أم ستواصل الارتفاع؟”، مما يعكس القلق السائد في السوق، مشددًا على أن العقار يظل الوسيلة الأكثر أمانًا لحفظ قيمة الأموال، حيث يستمر سعر الوحدة في الزيادة حتى في أوقات التضخم.

واقترح الخبير القتصادي، أن الحل يبدأ من المطورين والمستثمرين، داعيًا إلى تقديم خطط تقسيط واقعية وسهلة تشجع المشتري على اتخاذ القرار، مؤكدًا على أهمية العمل على وحدات متنوعة تناسب جميع الفئات، وليس فقط الأغنياء، والتوجه نحو المدن الجديدة التي لا تزال توفر فرصًا جيدة بأسعار معقولة نسبيًا، ومن الضرورى أن يكون المطورون مرنين أكثر في التعاقد والتفاوض مع العملاء.

وأشار إلى أن الأزمة موجودة، لكن من يعرف كيف يتحرك بشكل صحيح يمكنه الخروج منها بكسب وليس بخسارة.