3.5 مليار جنيه من المصريين لتمويل شراء الأجهزة الكهربائية والمنزلية في أربعة أشهر
استحوذ المصريون على تمويلات نحو 3.5 مليار جنيه من شركات التقسيط، لشراء الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وحصل ذلك من خلال شهر يناير إلى أبريل من عام 2025، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بنسبة 15.9% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي.
ارتفاع أعداد المستفيدين من التمويل
وسجل أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، ارتفاعا خلال شهر أبريل من عام 2025، للشهر الرابع على التوالي، وبلغ إجمالي عدد العملاء 600.5 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 4.5 مليار جنيه مقابل 292.9 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة نمو 105% في عدد العملاء، ونسبة نمو 29.9% بقيمة التمويل.
وصعد عدد المستفيدين من النشاط خلال الفترة من شهر يناير إلى أبريل عام 2025، وسجل إجمالي عدد العملاء نحو 2.919 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 22 مليار جنيه مقابل 1.098 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 15.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 165.7% في عدد العملاء، ونسبة نمو 41.2% بقيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويُعرف التمويل الاستهلاكي، بأنه كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، مع سداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن ستة أشهر، ويتضمن التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي،ومحققا منافع متعددة، من حيث المساهمة في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.
ويغطى التمويل كافة السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات، من خلال المطورين العقاريين، محددّا السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.