نقيب الفلاحين لـ«الحرية»: التأمين على الثروة الحيوانية يحمى المربين من الخسائر ويعزز من نموها

نقيب الفلاحين لـ«الحرية»: التأمين على الثروة الحيوانية يحمى المربين من الخسائر ويعزز من نموها

ناشد حسين عبد الرحمن أبو صدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، مربي المواشي التوجه لأقرب وحدة بيطرية للتأمين على الحيوانات التي يمتلكوها، مشيرًا إلى أن التأمين على الحيوانات يحصن المربي من التعرض للخسائر ويساهم في تنمية الثروة الحيوانية.

حماية الثروة الحيوانية من حالات النفوق

وأضاف نقيب الفلاحين، في تصريحٍ خاص لـ”الحرية”، أن صندوق التأمين علي الثروة الحيوانية أحد الوسائل التي اتبعتها وزارة الزراعة، بتوجيهات القيادة السياسية لتعويض المربين، في حالة نفوق الحيوان أو تعرضه للأضرار وذلك لمساندة المربين في الاستمرار في التربية لتنمية الثروة الحيوانية وتخفيف الأعباء عنها، عدة مزايا أخرى حيث يقوم الصندوق بالتأمين على الحيوانات ضد الأمراض الوبائية ونفوق الحيوانات والحريق والذبح الاضطراري كما يؤمن الحيوان ضد السرقة وخيانة الأمانة بتعويض يصل إلى 100% من قيمة الحيوان مقابل رسوم 1.5 % من قيمته.

وأشار النقيب، إلى أن الوحدات البيطرية تعالج الحيوانات المؤمن عليها مجانًا كما يحصل المؤمن على حصة من النخالة المدعمة من المطاحن الحكومية كما يوفر الصندوق تلقيح اصطناعي للحيوانات المؤمن عليها مجانًا بسلالات ممتازة (كالهولشتين والبراون والسيمنتال والجاموس الإيطالي).

وأكد أن شروط التأمين بسيطة تتمثل في أن يكون الحيوان بصحة جيدة وخالٍ من الأمراض وقت بدء التأمين وأن يحصن ضد الأمراض الوبائية ويجرع ضد الطفيليات مع تسديد الرسوم المتفق عليها طبقًا للمادة المحددة، حيث يتم تركيب للحيوان المؤمن عليه رقم قومي ورقم تأميني وتصدر له بطاقة تسجيل.

وأوضح أن الصندوق لا يقوم بصرف التعويضات في حالات ثبوت نفوق الحيوان بسبب الإهمال وفي حالة التصرف في الحيوان بالبيع أو نقل الحيوان لمكان آخر غير المكان الذي تمت فيه عملية التأمين أو في حالة عدم وجود الأرقام الدالة على التأمين وكذلك في بعض الحالات الاخرى المدونة بوثيقة التأمين.