وزارة الشباب والرياضة: القانون الرياضي الجديد ينتظر موافقة رئاسة الجمهورية والتعديلات لصالح الأندية

أعلن محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن التعديلات الجديدة على قانون الرياضة المصري تم الانتهاء منها بالكامل من قبل الجهات المختصة داخل الوزارة، وقد تم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية لاعتمادها بشكل رسمي.

وأشار الشاذلي إلى أن هذه التعديلات تمثل تطويرًا شاملًا، مشددًا على أنها تصب في مصلحة المنظومة الرياضية المصرية، وخاصة الأندية، مؤكدًا أن القانون لم يُقر نهائيًا بعد، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية فور التصديق عليه.

وفيما يتعلق بالحديث عن تأجيل انتخابات الأندية، أوضح المتحدث أن ذلك يعتبر استباقًا للأحداث، حيث لم تُتخذ أي قرارات رسمية بهذا الشأن.

وأضاف أن القانون الجديد سيتضمن مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاع الأندية بعد صدوره، وتشمل تلك الفترة تعديل اللوائح بما يتماشى مع النصوص الجديدة، مؤكدًا أن اللوائح القديمة سيتم إلغاؤها تلقائيًا بعد سريان القانون.

ومن أبرز البنود المثيرة للجدل التي تم تعديلها، هو بند الـ8 سنوات، الذي أصبح ينص على ثلاث دورات انتخابية (12 عامًا) تُحتسب بأثر فوري اعتبارًا من الدورة المقبلة بعد اعتماد القانون، مما يعني أن الأعضاء الحاليين، مثل أعضاء مجلس إدارة الأهلي، أمامهم 12 سنة أخرى في مناصبهم.

كما تطرّق الشاذلي إلى ضوابط شركات كرة القدم، مؤكدًا أن القانون يمنح الأندية الحق في إنشاء شركة تمتلك فيها 51% على الأقل، ولا يجوز التنازل عن هذه النسبة إلا بموافقة مجلس الإدارة، والجمعية العمومية، والجهة الإدارية المختصة.

أما بشأن النادي الإسماعيلي، فأكد المتحدث أن الجمعية العمومية لسحب الثقة تمت بشكل قانوني، وفي حال حدوث السحب بين 1 يوليو و31 أكتوبر، سيكون بإمكان النادي إجراء انتخابات جديدة، أما بخلاف ذلك، فسينتظر أول جمعية عمومية عادية.