«تنمية المشروعات» يبرم اتفاقية تمويل بقيمة 80 مليون جنيه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الجمعة، إن الجهاز يحرص على إتاحة وتوفير كافة أنواع الدعم التمويلي والفني لأصحاب المشروعات بمختلف أنواعها، وذلك لمساعدتها على التطوير والتوسع، و توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين، فضلًا عن تعزيز قدرتها على الإنتاج وتمكين المنتجات المحلية من الانتشار والوصول للأسواق.
جاء ذلك بمناسبة توقيع عقد تمويل جديد بين الجهاز وشركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم بإجمالي 80 مليون جنيه بنظام التخصيم التجاري.
حيث شهد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، مراسم التوقيع ووقع أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وآمال إيليا، رئيس مجلس إدارة شركة تدبير، بحضور كلا من محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة تدبير، ولفيف من قيادات الجهاز والشركة.
تمويل المواطنين بالمحافظات
وأكد رحمي أن ذلك التوقيع يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمواطنين في جميع المحافظات لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة في شتى المجالات، خاصة المجالات الصناعية والإنتاجية، مضيفا إلى مساعدة المشروعات القائمة بالفعل على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، حتي يعزز من قدراتها الإنتاجية.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلي أنه سيتم التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية، على أن يتم التمويل بنظام التخصيم التجاري المباشر والعكسي بحد أدنى 250 ألف جنيه للمشروع الواحد، وحد أقصى 15 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات الصغيرة، و30 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات المتوسطة.
وأوضح أن هذا التوقيع جاء في إطار استكمال الجهاز لخطة عمله لتنوع مصادر التمويل لأصحاب المشروعات سواء بالتعاون مع البنوك والمصارف الكبرى أو الشركات التمويلية مما يسهم في تلبية احتياجات عملاءه المختلفة، مؤكدا إلى أن هذا العقد يتم تمويله من خلال اتفاقية البنك الدولي مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل.
وأضاف رئيس الجهاز للتنمية أن جهاز تنمية المشروعات يقدم من خلال تلك التعاقدات مع شركات التأجير التمويلي والتخصيم أدوات تمويل متنوعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط ويعزز قدرتها على النمو.
وتشمل التخصيم التجاري وهو تمويل المبيعات الآجلة لتوفير سيولة فورية تساعد في إدارة التدفقات النقدية للمشروع، والتخصيم العكسي وهو تمويل مشتريات المشروع من الموردين بالأجل، لدعم دورة التشغيل دون تأخير، والتأجير التمويلي وهو تمويل شراء الأصول عن طريق تأجيرها بعقود طويلة الأجل، دون الحاجة لرأس مال مقدم.
ولفت إلى حرص الجهاز على نشر الثقافة الضريبية بين المشروعات الممولة، وذلك من خلاله وتعريفهم بالتيسيرات الضريبية الواردة في القانون الجديد، ومساعدتهم في الخطوات المستندية اللازمة للدخول في القطاع الرسمي للدولة.