ما زال قانون الإيجارات القديمة يشعل الجدل في الشارع المصري، وسط مطالبات متزايدة من المواطنين بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحسم الموقف وإنهاء الرعب الكبير حول مخاوف الطرد التي تُحيط بالمستأجرين. 

مطالب بالتدخل الرئاسي

رغم أن البرلمان بدأ وانتهي من مناقشة تعديلات القانون ووافق عليه، إلا أن كثير من الناس يرون أن الأمر يتطلب تدخلا حاسما من رأس الدولة، خاصة بعد تعثر المناقشات داخل مجلس النواب وتأجيل الجلسات المتكررة، والخلافات بين الحكومة والنواب.

من ناحية الملاك، أشاروا إلى أن العقارات التابعه لهم دخلها دخلا قليلا منذ أكثر من نصف قرن وباتت لا تكفي حتى مصاريف الصيانة، مطالبين بتحرير العلاقة الإيجارية بشكل منصف، وبسرعة، وقال أحدهم في منشور عبر فيسبوك: «عندي شقة إيجارها 7 جنيه من سنة 1965، وجاري اللي ساكن فيها بيأجرها لطلبة بـ3000 جنيه، وأنا مش قادر أغير شباك في بيتي!»

وأضاف آخر: «مش عايزين نرمي الناس في الشارع، بس عايزين نعيش بكرامة، والرئيس هو أملنا الوحيد بعد ما تعبنا من البرلمان والحكومة».

إحنا مش ضد الملاك.. بس نروح فين؟

على جانب آخر عبر المستأجرين عن حزنهم من تعديل القانون، وقالت الحاجة أم حسن 68 سنة أرملة وتسكن في شقة إيجار قديم منذ 45 سنة: «أنا قعدت في الشقة دي من وأنا عروسة، جوزي الله يرحمه مات من 20 سنة، وأنا باخد معاش 1100 جنيه، لو الإيجار بقى حر، هروح فين؟ أنا مليش حد هل ده وقت نرمي فيه الكبار في الشارع؟»

وقال موظف آخر بالمعاش: «أنا مش ضد التعديل، بس لازم يكون فيه وقت كافي، وتعويض أو بديل، الحكومة لو عايزة تطلعنا من الشقق، يبقى توفّر سكن بديل يناسب دخلنا. غير كده ده خراب بيوت رسمي.»

هل سيفعلها الرئيس؟

بين صرخات الملاك، ومخاوف المستأجرين، يبقى السؤال قائمًا: هل يفعلها الرئيس؟ وهل تشهد الأيام القادمة تدخلًا رئاسيًا ينهي حالة الجدل والغضب والخوف الكبير؟