خبير اقتصادي يتحدث لـ«الحرية»: حرائق سنترال رمسيس تعجل حاجة مصر لتحديث بنية تحتية رقمية قوية ومرنة

تقرير: سمر أبو الدهب

تسبب حريق سنترال رمسيس في خسائر واسعة النطاق لمختلف القطاعات، وكان للقطاع المصرفي نصيب من هذه التداعيات، حيث تعتمد البنوك بشكل كبير على البنية التحتية للاتصالات والإنترنت لتقديم خدماتها الرقمية.

تعطل خدمات الدفع الإلكتروني من أبرز الخسائر

وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ”الحرية”، إن أبرز خسائر البنوك تمثّل في تعطل خدمات الدفع الإلكتروني وتطبيقات البنوك وأجهزة الصراف الآلي (ATM)، حيث أن البنية التحتية لسنترال رمسيس، كنقطة ربط رئيسية، أدت إلى انقطاع أو تدهور الاتصال بالإنترنت والشبكات لعدد كبير من البنوك وشركات الدفع الإلكتروني، مما أثر بشكل مُباشر على قدرة العُملاء على إجراء التحويلات، استخدام خدمات المحافظ الإلكترونية، والسحب أو الإيداع عبر أجهزة الصراف الآلي، مما أدى إلى اضطراب في المعاملات المالية وخسائر تشغيلية مؤقتة.

كيفية تفادي الخسائر مستقبلًا

وحول تفادي تلك الخسائر في المستقبل، وجه الخبير الاقتصادي، بتعاون البنوك مع مزودي خدمات الاتصالات، وتبني استراتيجيات أكثر مرونة مثل توزيع مراكز البيانات والربط، حيث أنه لا يجب الاعتماد على نقطة مركزية واحدة، وينبغي توزيع مراكز البيانات الاحتياطية ونقاط الربط بالإنترنت في مناطق جغرافية متباعدة لضمان استمرارية الخدمة.

وتابع أنه من الضروري التعاقد مع أكثر من مزود خدمة إنترنت واتصالات لتوفير مسارات بديلة في حال تعطل أحدها، مع تحديث وتطبيق خطط طوارئ شاملة تتضمن إجراءات واضحة للتحول السريع إلى أنظمة احتياطية في حال حدوث انقطاعات كبرى، متابعًا أنه يجب أيضًا تطوير بنية تحتية رقمية قوية ومرنة قادرة على التكيف مع التحديات المفاجئة حتى لا يُصيب الشلل قطاعات الدولة المختلفة جراء حادث عارض في المستقبل.

مطالب بضرورة التحول نحو بنية تحتية أكثر مرونة

ولفت “الشافعي”، إلى أن حريق سنترال رمسيس يُعتبر بمثابة دعوة ملحة واضحة لضرورة التحول الفوري نحو بناء بنية تحتية للاتصالات تتسم بمرونة فائقة وتوزيع جغرافي واسع، بهدف ضمان استمرارية الخدمات المصرفية الحيوية وتدفقها دون انقطاع في مواجهة أي ظروف طارئة أو كوارث محتملة.