ما هو سعر الدولار في مصر يوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في ظل التغيرات العالمية؟
يشهد سعر الدولار في مصر الأربعاء 9 يوليو 2025 حالة من الاستقرار في أغلب البنوك المصرية، رغم الارتفاع العالمي للعملة الأمريكية بدعم من التطورات الجيوسياسية، خاصة مع تصعيد واشنطن لحربها التجارية.
سعر الدولار في مصر الأربعاء 9 يوليو 2025
في البنك الأهلي المصري
الشراء: 49.63 جنيه
البيع: 49.73 جنيه
في بنك مصر
الشراء: 49.63 جنيه
البيع: 49.73 جنيه
في البنك التجاري الدولي
الشراء: 49.63 جنيه
البيع: 49.73 جنيه
في بنك الإسكندرية
الشراء: 49.63 جنيه
البيع: 49.73 جنيه
في بنك قناة السويس
الشراء: 49.63 جنيه
البيع: 49.73 جنيه
في بنك القاهرة
الشراء: 49.63 جنيه
البيع: 49.73 جنيه
في بنك التعمير والإسكان
الشراء: 49.70 جنيه
البيع: 49.80 جنيه
سعر الدولار ..استقرار نسبي في البنوك المصرية
تشير أسعار الدولار في البنوك إلى ثبات نسبي مقارنة بالأيام السابقة، حيث سجلت معظم البنوك سعرًا موحدًا للشراء والبيع، بينما ارتفع السعر قليلًا في بنك التعمير والإسكان بفارق 7 قروش فقط.
هذا الاستقرار يعكس توازنًا في سوق الصرف المحلي، بالتزامن مع استقرار العرض والطلب، وعدم وجود تدخلات ملحوظة في سعر العملة من قبل البنك المركزي حتى اللحظة.
تحليل حركة الدولار عالميًا
على المستوى العالمي، سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا، مدعومًا بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات المعادن من بعض الدول، ما اعتبره المستثمرون مؤشرًا جديدًا على التصعيد التجاري.
ارتفع مؤشر الدولار إلى 97.573 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 25 يونيو.
بلغ سعر الدولار مقابل الين الياباني 147.02 ينًا، وهو الأعلى منذ 20 يونيو.
في المقابل، استقر اليورو عند 1.1720 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3585 دولار.
وقد تراجعت مؤشرات الأسواق الآسيوية كرد فعل مباشر، حيث انخفض مؤشر هانج سنج بنسبة 0.4%، ومؤشر AXJO الأسترالي بنسبة 0.2%.
هل سيواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه؟
يرى محللون أن الدولار قد يواصل تحركاته الصاعدة على المدى القصير، خاصة إذا استمرت التوترات التجارية العالمية، وواصل البنك الفيدرالي الأمريكي تمسكه بسياسة الفائدة المرتفعة.
لكن في مصر، تبقى الأمور مرهونة بتحركات البنك المركزي المصري، ومدى مرونة السياسات المالية في امتصاص الصدمات الخارجية، إلى جانب تأثيرات أسعار الذهب والنفط، وحجم الاحتياطي النقدي الأجنبي.