«المذنب لن يظهر بصورة جيدة».. إيهاب منصور يدعو لاستمرار اجتماعات “لجنة الاتصالات” لمناقشة أزمة سنترال رمسيس

طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باستمرار انعقاد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، حتى بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي، لمتابعة تطورات حادث حريق سنترال رمسيس، والوقوف على أسبابه، ومحاسبة المسؤولين عنه.

إيهاب منصور يطالب باستمرار انعقاد “اتصالات النواب” لبحث أزمة سنترال رمسيس

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات، بحضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ووزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، لمناقشة تداعيات الحريق الذي تسبب في شلل مؤقت لخدمات الاتصالات وعدد من المرافق الحيوية في الدولة.

واستهل النائب كلمته بتقديم التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن الخسائر لم تقتصر على أرواح الشهداء الأربعة فقط، بل امتدت إلى كل من تضرر بسبب تعطل خدمات الطوارئ، قائلًا: “كل واحد موصلش لعربية الإسعاف إمبارح شهيد أيضًا”.

وحمّل “منصور” الحكومة المسؤولية الكاملة عما وصفه بـ”الشلل المؤقت الذي أصاب الدولة”، مشيرًا إلى تعطل خدمات الاتصالات، والطوارئ، والبنوك، والبورصة، والمستشفيات لساعات، رغم ما وصفه بـ”الدعم الكبير” الذي حصل عليه قطاع الاتصالات في السنوات الماضية. وتساءل: “كيف ينهار كل هذا في ساعة؟”.

وطرح النائب خلال الاجتماع عددًا من المطالب العاجلة، أبرزها:

الكشف عن الأسباب الدقيقة التي أدت إلى اندلاع الحريق.
تقييم مدى كفاءة نظام الحماية المدنية في المبنى.
تحديد تكلفة إنشاء نظام احتياطي بديل للسنترال.
حصر الخسائر المباشرة وغير المباشرة، ومقارنتها بكلفة إنشاء نظام بديل.
الوقوف على مدى التنسيق مع المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية واللجان المختصة في المحافظة.
ضرورة متابعة لجنة الاتصالات للتحقيقات الجارية، وضمان إحالة المتسببين إلى النيابة العامة.

وشدد النائب على ضرورة ألا يتم تحميل المسؤولية لصغار الموظفين أو المهندسين، مؤكدًا أن القضية “أكبر من مجرد حادث”، بل تتعلق بغياب منظومة لإدارة الأزمات في القطاعات الحيوية. وقال: “مش هينفع المذنب يطلع عامل أو مهندس صغير.. الموضوع نظام لازم يتبني لمواجهة الكوارث”.