«المصريين الأحرار»: حريق سنترال رمسيس أوضح ضعف البنية التحتية الرقمية.. وندعو لإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن التقصير

أعرب حزب المصريين الأحرار عن بالغ قلقه إزاء تداعيات الحريق الكبير الذي اندلع في سنترال رمسيس بوسط القاهرة، مؤكدًا أن الحادث تسبب في شلل شبه كامل لعدد من الخدمات الحيوية للمواطنين، وفي مقدمتها شبكات الاتصالات، الإنترنت، والمعاملات الرقمية الحكومية، وهو ما وصفه الحزب بأنه «ناقوس خطر» لا يمكن التعامل معه كحادث عارض.

حزب المصريين الأحرار ينعي ضحايا سنترال رمسيس

ونعى الحزب، في بيان رسمي، ضحايا الحادث، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومثمنًا في الوقت ذاته سرعة استجابة قوات الحماية المدنية وهيئة الإسعاف التي تدخلت للحد من امتداد الحريق وإنقاذ الأرواح.

وانتقد الحزب ما وصفه بـ فشل الحكومة في حماية أبسط البنى التحتية الرقمية، رغم تبنيها لخطاب الرقمنة وتكنولوجيا المستقبل، معتبرًا أن ما جرى يكشف عن غياب خطط بديلة لإدارة الأزمات التقنية، ويعكس خللًا إداريًا وتخطيطيًا في تأمين المنشآت الحيوية.

وفي ضوء ذلك، طرح حزب «المصريين الأحرار» عددًا من المطالب العاجلة:

تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة ومحايدة للتحقيق في أسباب الحريق، وكشف أوجه القصور الإداري والفني، ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.
إلزام الحكومة بوضع خطط طوارئ بديلة لإدارة الأزمات الرقمية وضمان استمرارية الخدمات الحيوية للمواطنين في جميع الظروف.
إجراء مراجعة شاملة لجميع مقرات البنية الرقمية في مصر للتأكد من استيفائها لمعايير السلامة المهنية والوقاية من المخاطر.

وأكد الحزب أن مستقبل الرقمنة في مصر لا يمكن أن يُبنى بالشعارات فقط، بل يتطلب بنية مؤمنة، واستعدادًا فعليًا للتعامل مع الأزمات والتهديدات.

وأضاف البيان: «المواطن المصري لا يجب أن يتحمّل كلفة الإهمال الإداري أو يُحرم من خدمات أساسية بسبب غياب التخطيط»، مشيرًا إلى أن تدخل الدولة كان حاسمًا بفضل الأسس الأمنية التي أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي حالت دون تحوّل الحادث إلى كارثة أكبر، داعيًا الحكومة إلى البناء على هذه المرتكزات وعدم تقويضها بالتراخي أو التقصير.