تحرك برلماني سريع بشأن حريق سنترال رمسيس: تأثير سلبي على الأمن المعلوماتي ومصالح الدولة.
كتبت- إيمان صبري
تقدّمت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ببيان عاجل موجّه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، على خلفية الحريق الهائل الذي اندلع في سنترال رمسيس بوسط القاهرة، والذي أسفر عن تعطل واسع في خدمات الاتصالات والإنترنت على مستوى الجمهورية، وأثر بشكل مباشر على مصالح المواطنين والقطاعات الحكومية والخاصة.
حريق سنترال رمسيس
وأكدت أن الدستور المصري يضمن للمواطنين حق الحصول على خدمات عامة بجودة مناسبة، وفي مقدمتها خدمات الاتصالات، مشيرة إلى أن استمرار تعطل هذه الخدمات بعد الحريق ينذر بعواقب خطيرة تمس الأمن المعلوماتي ومصالح الدولة الحيوية.
وطرحت النائبة، عددًا من التساؤلات التي وصفتها بالمشروعة، منها: هل تمتلك وزارة الاتصالات خططًا واضحة لإدارة الأزمات والكوارث؟ ولماذا لم يتم تفعيل بدائل تشغيلية أو نسخ احتياطية تقلل من تداعيات الانقطاع؟ وأين الإجراءات الوقائية التي يُفترض أن تحمي هذه المنشآت الحساسة؟ وهل سيتم محاسبة المسؤولين عن أي قصور أو إهمال؟
وطالبت بإصدار بيان رسمي يكشف أسباب الحريق، وخطة الوزارة لإعادة الخدمات بشكل عاجل، إلى جانب استعراض إجراءات تأمين البنية التحتية لقطاع الاتصالات، ومحاسبة المسؤولين عن أي خلل محتمل، مع إحاطة البرلمان بكافة التفاصيل.
واختتمت بالدعوة إلى تحرك سريع وجاد لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، لما تحمله من آثار مباشرة على حياة المواطنين، وتهديد واضح للأمن القومي المصري.