وزير الكهرباء ووزير قطاع الأعمال يتباحثان في القضايا ذات الاهتمام المشترك

تتكاتف جهود وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة وقطاع الأعمال العام في مصر لدفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك.

ويأتي هذا التعاون الحيوي في إطار الاستراتيجية الوطنية الطموحة للطاقة، التي تهدف إلى تحقيق أمن الطاقة، تنويع مصادرها، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يضمن استمرارية التيار الكهربائي ويزيد العوائد الاقتصادية.

محاور رئيسية لتعزيز كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

واستقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة مجموعة من الملفات المشتركة التي تركز على:

– تطبيق معايير كفاءة الطاقة: يركز التعاون على تطبيق معايير صارمة لكفاءة الطاقة في الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، بهدف ترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع.

– مشروعات الطاقة المتجددة: يتم متابعة الخطوات التنفيذية لمشاريع حيوية، مثل مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.

– دعم وتوطين صناعة المهمات الكهربائية: يهدف التعاون إلى التوسع في صناعة المهمات والمعدات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة محليًا، مما يسهم في تحسين جودة المنتج الوطني ويعزز القدرات الإنتاجية للبلاد.

– إدارة الأصول وتحقيق أقصى العوائد: بحث الجانبان خطة حصر وتسجيل الأصول المملوكة وإدارتها بكفاءة لتعظيم عوائدها، وذلك بموجب البروتوكول الموقع بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار.

– تنويع مصادر الطاقة والتحول الأخضر: تدعم هذه الجهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المحدثة، والتي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المولدة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، مما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

التزام حكومي وشراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور محمود عصمت، أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة يمثل أولوية قصوى ضمن خطة عمل الوزارة الحالية. وشدد على أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ خطة التحول الطاقي، مشيرًا إلى دعم الوزارة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع في الاتفاقيات الثنائية (“Private to Private Projects”).

كما أبرز وجود مشروع قومي لنقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة، مع الإشارة إلى العديد من النماذج الناجحة في ترشيد استهلاك الكهرباء بالقطاع الصناعي.

من جانبه، أوضح المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها. واعتبر ذلك ليس فقط ضرورة بيئية واقتصادية، بل ركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لخفض التكاليف التشغيلية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال دمج نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة في المصانع والشركات.

كما أكد حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي لتسريع وتيرة التحول الصناعي المستدام.

هذا التعاون يعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يضمن تلبية احتياجات الصناعة بكفاءة عالية ويعزز مكانة مصر في مجال الطاقة النظيفة.