بعد تأجيل صندوق النقد الدولي لقرض مصر.. خبير مصرفي يحذر: هناك تساؤلات مهمة وتأجيله قد يقود البلاد إلى مرحلة خطيرة.
تقرير: سمر أبو الدهب
لطالما كانت العلاقة بين السياسة والاقتصاد علاقة وثيقة لا يمكن فصلها، فهما وجهان لعملة واحدة تحدد مسار أي دولة ورفاهية شعبها، والقرارات السياسية تؤثر بشكل مباشر على المناخ الاقتصادي، والعكس صحيح، فالظروف الاقتصادية غالبًا ما تفرض قيودًا وتحديات على صناع القرار السياسي، حيث يمكن لأي توتر جيوسياسي أن يلقي بظلاله على الأسواق العالمية والاقتصادات المحلية.
مصر وصندوق النقد الدولي.. بين الحاجة والضغوط
وفي هذا السياق، قال ماجد فهمي الخبير المصرفي، في تصريح خاص لـ”الحرية”، إن مصر تجد نفسها في الآونة الأخيرة أمام تحديات اقتصادية جمة تتطلب حلولًا عاجلة، في ظل هذه الظروف، ويُعد قرض صندوق النقد الدولي شريان حياة حاسمًا للاقتصاد المصري، فهو ليس مجرد دعم مالي، بل هو أيضًا شهادة ثقة من مؤسسة دولية يمكن أن تفتح الأبواب أمام استثمارات أجنبية أخرى وتُساهم في استقرار سعر الصرف.
وأضاف فهمي، أن تأجيل المراجعة الخامسة لقرض مصر من صندوق النقد الدولي يثير العديد من التساؤلات ويضع علامات استفهام حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التأجيل، لافتًا إلى أن هذا التأجيل قد لا يكون مجرد إجراء روتيني أو فني بحت، بل قد يكون ورقة ضغط سياسية!.
هل إسرائيل تستخدم ورقة الضغط الاقتصادي؟
وأوضح الخبير المصرفي، أنه في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، خاصة ما يتعلق بالوضع في غزة والتهديد بتهجير الفلسطينيين إلى رفح المصرية، لا يمكن استبعاد أن يكون هناك ربط بين هذه التطورات وبين القرارات الاقتصادية الدولية التي تمس مصر، فقد تكون إسرائيل، المدعومة من بعض القوى الدولية، تسعى لاستغلال حاجة مصر الماسة للدعم الاقتصادي كأداة ضغط لإجبارها على القبول بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
وأشار إلى أنه إذا كان صندوق النقد الدولي يلعب دورًا، بقصد أو بغير قصد، في هذا السيناريو، فإن ذلك يمثل استخدامًا غير مقبول للمؤسسات المالية الدولية لأغراض سياسية بحتة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري في وضع هش بالفعل، وحجب القرض أو تأجيله لفترة أطول قد يدفع البلاد نحو مرحلة حرجة، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وأكد أن فرض شروط سياسية على دولة ذات سيادة عبر أدوات اقتصادية هو أمر خطير للغاية، ويتعارض مع مبادئ العدالة الدولية والتعاون الاقتصادي، ويجب على المجتمع الدولي أن يُدرك أن استقرار مصر ليس مهمًا لها فحسب، بل هو ضروري لاستقرار المنطقة بأسرها.