«البياضي»: تعديل قانون التعليم في أسبوع يعد عبثًا تشريعيًا.. وضرورة إجراء حوار مجتمعي

كتبت ـ هايدي عماد الدين

أعرب الدكتور فريد البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رفضه للطريق التي يتم بها تمرير تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، محذراً من العواقب الخطيرة لهذه التعديلات على العدالة الاجتماعية وجود التعليم في مصر.

قال البياضي في تصريح صحفي اليوم، إن قانون حساس ومصيري مثل قانون التعليم لا يجوز أن يدخل البرلمان ويتناقش ويتوافق عليه في أقل من أسبوع، معتبراً أن هذا الأسلوب بالتشريع يتجاوز مبدأ الحوار المجتمعي ويهدد العدالة الاجتماعية وجود التعليم، ويعتبر عبث تشريعي.

وأكد البياضي أن بعض التعديلات تحتوي على نقاط إيجابية مثل نظام «البكالوريا التكنولوجية» وربط التعليم الفني بسوق العمل، ولكنه شدد على أن القانون بصورته الحالية يعاني من عيوب جوهرية.

ومن أبرز ما انتقدة البياضي في التعديلات:

ضرب مبدأ مجانيه التعليم المنصوص عليه في المادة 19 من الدستور، من خلال فرض رسوم امتحانات وإعادة تصل إلى 2000 جنيه، وهو ما يهدد بزيادة معدلات التسرب من التعليم، وخلق تمييز طبقي صارخ.

رفع نسبة النجاح في المادة التربية الدينية إلى أن 70%، دون مراعاة غياب المعلمين المتخصصين، وضعف المناهج، والتفاوت بين الأديان والطوائف، مؤكداً أن «ده مش هيخلي الناس متدينة، ده هيخليهم ياخدوا دروس خصوصية في الدين أو يلجأوا للغش علشان ينجحوا بمجموع عالي، التربية مش نمرة.. التربية قدوة وسلوك».

منح صلاحيات واسعة للوزير في تحديد الرسوم وشروط القبول والمعايير الأكاديمية، دون رقابة برلمانية أو ضمانات تشريعية.

فتح الباب أمام برامج مهنية مدفوعة داخل المدارس دون ضوابط كافية لضمان الجودة أو اعتماد رسمي، مما يحول التعليم إلى سلعة.

وأضاف البياضي أن القانون لم يتطرق إلى نية الوزير تقليص أو تهميش مواد أساسية مثل اللغات، والجيولوجيا والفلسفة، والتاريخ، مشيرا إلى أن«أي منظومة تعليم حديثة لا يمكن أن تستغني عن هذه المواد التي تسهم في بناء الهوية الثقافية والفكرية والإنسانية، وغيابها يعني ضرب أحد أعمدة الحضارة».

واختتم البياضي تصريحه قائلاً: « التعليم مش سلعة، والدين مش مادة رسوب، اللي عايز يطور بجد، يبدأ من الميزانية، من احترام المعلم، من إصلاح حقيقي قائم على العدالة.. مش قرارات مرتجلة تتاخد في أسبوع».

وطالب البياضي بتأجيل التصويت على القانون لحين عرضه على حوار مجتمعي واسع، وإرفاقه بلائحة تنفيذ واضحة، وربط اي رسوم أو سياسات تعليمية برقابة برلمانية وتشريعية تضمن الشفافية والعدالة.

وأكد البياضي في ختام تصريحه أن إصلاح التعليم قضية أكبر من تعديل قانون، وأكبر من قدرات أي وزير مهما كانت نواياه، وأنه لا بد أن يصح التعليم مشروعا قوميا تتبناه الدولة بأكملها، وتضعه على رأس أولوياتها.