كتبت- إيمان صبري 

بعد أكثر من خمس سنوات من الحبس الاحتياطي، أُحيلت المترجمة والناشطة المصرية مروة عرفة إلى المحاكمة، وتم تحديد جلستها اليوم 2025/7/6، في خطوة أثارت استنكارًا واسعًا من منظمات حقوق الإنسان، التي طالبت مرارًا بالإفراج عنها، ووصفت استمرار احتجازها بأنه «حبس تعسفي يخالف القانون والدستور المصري والمعايير الدولية».

في مساء يوم 20 أبريل 2020، ألقي القبض على مروة عرفة من منزلها في حي مدينة نصر بالقاهرة، ولم يعرف أهلها شيئًا عن مكان احتجازها لمدة 13 يومًا، وهو ما صنفته المنظمات الحقوقية بأنه «اختفاء قسري».

من هي مروة عرفة؟

مروة عرفة، في الثلاثينات من عمرها، مترجمة مستقلة وأم لطفلة، كانت تبلغ من العمر سنة ونصف عند القبض على والدتها، ولم تكن مروة شخصية عامة أو ناشطة سياسية صريحة، لكنها كانت معروفة في الأوساط الحقوقية بدورها الإنساني في دعم أسر السجناء السياسيين، وخاصة النساء، كما ساعدت في ترجمة بعض المحتويات لمنظمات مجتمع مدني.

ظروف الحبس ومناشدات مستمرة

احتُجزت مروة في سجن القناطر للنساء، وسط شكاوى متكررة من تدهور أوضاعها الصحية والنفسية، ومنعها في فترات متفرقة من التواصل مع أسرتها أو محاميها، كما رُصد تعرضها لإهمال طبي، وتدهور في حالتها النفسية بسبب طول فترة الحبس وغياب الأمل في الإفراج.

ورغم أن الدستور المصري وأن المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية ينصان بوضوح على أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي هو سنتان فقط، إلا أن مروة تجاوزت المدة بثلاث سنوات، دون إحالتها إلى المحاكمة أو الإفراج عنها، وهو ما دفع منظمات مثل «حرية الفكر والتعبير»، و«كوميتي فور چستس» و«هيومن رايتس ووتش»، للمطالبة المستمرة بالإفراج الفوري عنها.

تم القبض على مروة عرفة في 20 أبريل 2020، والسبب الرسمي الذي أعلنته نيابة أمن الدولة العليا هو: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتمويل هذه الجماعة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

لكن المنظمات الحقوقية، وأسرتها، ومحاميها، بيقولوا إن السبب الحقيقي لحبسها ومن وجهة نظر حقوقية: أن مروة لم تكن ناشطة سياسية بارزة، لكنها كانت تعمل كمترجمة مستقلة، وتعاونت مع بعض المنظمات الحقوقية في ترجمة محتوى يتعلق بحقوق الإنسان.

وكانت تقوم بدور إنساني في دعم أسر سجناء الرأي، وخاصة النساء، من خلال المساعدة في التواصل، وجمع معلومات، وترجمة شكاوى، ومحاميها أكد أن التهم لا تستند إلى أي أدلة حقيقية، وإنما فقط إلى تحريات أمنية، دون مستندات أو منشورات أو أي نشاط موثق يُثبت انضمامها لأي كيان مخالف للقانون.

ردود الفعل والتضامن

قضية مروة أثارت تعاطفًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما بين النشطاء والحقوقيين الذين يعيدون التذكير بقضيتها مع كل تجديد حبس أو تدهور في حالتها، ووصلت المطالبات بالإفراج عنها إلى البرلمان الأوروبي ومنظمات أممية، فهل يُسدل الستار اليوم عن قضية مروة عرفة؟