ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في مصر: زيادة جديدة في بعض المناطق
تشهد أسعار اللحوم الحمراء في مصر السبت 5 يوليو 2025، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية والمنافذ الحكومية، في ظل سعي الحكومة المصرية لتوفير بدائل بأسعار مناسبة للمواطنين عبر المنافذ الرسمية.
ولمواجهة موجات التضخم التي ألقت بظلالها على أسعار السلع الغذائية، ومن بينها اللحوم الحمراء التي تُعد من السلع الاستراتيجية للمستهلك المصري.
وفي هذا التقرير نستعرض أسعار اللحوم الحمراء في مصر السبت بالتفصيل، مع إبراز الفروق بين أسعار السوق الحر والمنافذ الحكومية، مع تحليل دلالات الأسعار الحالية وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
استقرار أسعار اللحوم الحمراء في مصر السبت 5 يوليو 2025
وفقًا لما أعلنته بوابة مجلس الوزراء ومصادر رسمية بوزارة التموين، فإن أسعار اللحوم الحمراء في مصر السبت 5 يوليو 2025 شهدت استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، وسط توقعات بعدم حدوث تغييرات جذرية خلال الأسبوع الأول من يوليو.
الأسعار في الأسواق المحلية:
كيلو اللحم الكندوز: سجل سعرًا يتراوح بين 400 و420 جنيهًا.
كيلو اللحم البتلو: جاء بسعر يتراوح من 360 إلى 415 جنيهًا.
كيلو الكبدة البلدي: بلغ سعره ما بين 400 و450 جنيهًا.
عرق الفلتو البلدي: استقر عند 430 جنيهًا للكيلو.
اللحم البلدي المشفي: تراوح سعره من 400 إلى 450 جنيهًا.
اللحم المفروم: جاء بسعر بين 330 و440 جنيهًا حسب الجودة.
اللحم الضأن: استقر بين 440 و500 جنيهًا للكيلو.
اللحم الجملي: انخفض سعره قليلًا ليسجل من 290 إلى 340 جنيهًا للكيلو.
وهذا التنوع في الأسعار يعكس وجود فوارق بين المناطق والمحافظات، إضافة إلى تأثير عوامل مثل العرض والطلب، وجودة اللحوم، ومصدر الذبيحة.
أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية.. دعم حقيقي للمواطن
ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء على كاهل المواطن، وفّرت الحكومة عبر المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية أسعارًا مخفضة للحوم الحمراء.
وتُعد هذه المنافذ ملاذًا آمنًا لأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة.
الأسعار في المنافذ الحكومية:
كيلو اللحم البلدي الطازج: 350 جنيهًا.
كيلو السجق البلدي: 335 جنيهًا.
كيلو اللحم الضاني: 420 جنيهًا.
كيلو اللحم المفروم: 240 جنيهًا.
كيلو الكبدة البلدي: 250 جنيهًا.
كيلو اللحوم الكندوز: 360 جنيهًا.
ومن خلال المقارنة يتضح أن الفارق السعري بين الأسواق الحرة والمنافذ الحكومية يصل في بعض الأحيان إلى 100 جنيه للكيلو الواحد، وهو رقم ليس بسيطًا بالنسبة للمستهلك المصري، خاصة مع استهلاك أسبوعي قد يصل إلى عدة كيلوجرامات للعائلات الكبيرة.
تحليلات اقتصادية: لماذا ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء؟
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق المصري يعود إلى عدة أسباب أبرزها:
ارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا، ما أثر على تكلفة تربية الماشية.
زيادة أسعار النقل والوقود، مما أدى لزيادة التكلفة على الجزارين والتجار.
قلة المعروض المحلي من اللحوم مقارنة بالطلب، نتيجة انخفاض الإنتاج الحيواني.
التقلبات في أسعار الدولار، والتي تؤثر على استيراد اللحوم المجمدة والمواد الخام.
وفي المقابل، تعمل الحكومة على استيراد كميات من اللحوم السودانية والبرازيلية المبردة والمجمدة لتخفيف الضغط على السوق المحلي، وتوفير بدائل للمواطنين بأسعار أقل نسبيًا.
المواطن في المنتصف.. كيف يتعامل مع هذه الأسعار؟
في ظل هذه الأوضاع، أصبح المواطن المصري أمام خيارين:
شراء اللحوم من الأسواق المحلية بأسعار مرتفعة نسبيًا لكن بجودة عالية.
الاتجاه إلى المنافذ الحكومية للحصول على لحوم بسعر أقل وجودة جيدة، وإن كانت محدودة الكمية أو متوفرة في توقيتات معينة.
وتلجأ الكثير من الأسر المصرية إلى تقليل الكميات الأسبوعية أو استبدال اللحوم الحمراء بأنواع بروتين أرخص مثل الفراخ أو الأسماك، أو حتى الاعتماد على الوجبات النباتية.
دور الدولة في ضبط الأسواق
الحكومة المصرية لم تقف مكتوفة الأيدي، بل أعلنت عن عدة إجراءات تهدف إلى ضبط الأسواق، ومنها:
تكثيف الرقابة على الجزارين لضمان عدم المغالاة في الأسعار.
فتح منافذ بيع متنقلة في المناطق الشعبية.
الاستمرار في استيراد لحوم مجمدة من مصادر متنوعة بأسعار منخفضة.
دعم صغار المربين وتشجيعهم على تربية المواشي من خلال توفير الأعلاف.
كما تم إطلاق حملات توعية عبر وسائل الإعلام لتشجيع المواطنين على شراء اللحوم من المنافذ الرسمية والتبليغ عن أي مخالفات.
خلاصة التقرير
إن أسعار اللحوم الحمراء في مصر السبت 5 يوليو 2025 تمثل مرآة للوضع الاقتصادي المعيشي اليومي للمواطن المصري، ورغم استقرار الأسعار نسبيًا، فإن الفارق الكبير بين الأسواق الحرة والمنافذ الحكومية يفرض واقعًا جديدًا على سلوك المستهلك.
ومع استمرار الحكومة في تقديم دعمها عبر المنافذ الرسمية، يبقى دور المواطن في ترشيد الاستهلاك واختيار مصادر الشراء بعناية عنصرًا مهمًا في إدارة نفقات الأسرة وتحقيق التوازن في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
