الحزب العربي الديمقراطي الناصري يدعو الرئيس السيسي لإعادة تقييم قانون الإيجار القديم
تقدم الحزب العربي الديمقراطي الناصري بمناشدة رسمية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يناشده فيها بعدم التصديق على قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصيغته الحالية، والذي أقره مجلس النواب يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025.
الحزب المصري يناشد السيسي بشأن قانون الإيجار القديم
وأكد الحزب في بيان صادر عن رئيسه الدكتور محمد أبو العلا، أن بعض نصوص القانون التي تُجيز إخلاء المستأجرين من مساكنهم، تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي، وتضع مئات الآلاف من الأسر المصرية في مواجهة خطر فقدان مساكنهم، على الرغم من أنهم يقيمون فيها بعقود قانونية ممتدة منذ عقود.
وجاء في البيان: “إننا على ثقة كاملة بأن فخامة الرئيس، القائد الحريص على استقرار الوطن وسلامة المواطن، لن يُقدم على خطوة من شأنها زعزعة استقرار مئات الآلاف من الأسر البسيطة، التي لا ذنب لها سوى أنها تعيش في مساكن بالإيجار القديم، ضمن عقود سارية قانونًا”
وأوضح الحزب أن القانون يتعارض مع عدد من المبادئ الدستورية المستقرة، من بينها مبدأ العدالة الاجتماعية، ومبدأ عدم رجعية القوانين، والحق في السكن الآمن كأحد الحقوق الأساسية للمواطن المصري.
وأشار الحزب إلى أن تمرير هذا القانون دون إعادة النظر في آثاره الاجتماعية والاقتصادية قد يؤدي إلى حالة من الاحتقان المجتمعي، خاصة بين محدودي الدخل وكبار السن، الذين يمثلون شريحة كبيرة من السكان المتضررين.
وطالب الحزب الرئيس بإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمراجعته وتعديله بما يحقق توازنًا منصفًا بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، ويضمن في الوقت ذاته الحفاظ على استقرار المجتمع وحمايته من التوترات الاجتماعية.