الأمين العام للجبهة الوطنية: لا نعتبر أنفسنا حزبًا داعمًا أو معارضًا.. ولا نهدف لتحقيق أغلبية عددية.

الأمين العام للجبهة الوطنية: لا نعتبر أنفسنا حزبًا داعمًا أو معارضًا.. ولا نهدف لتحقيق أغلبية عددية.

اجتمع حزب الجبهة الوطنية بعدد من مرشحيه لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، في لقاء تنظيمي موسع عقد بمقر الحزب، لوضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات الانتخابية ومناقشة تفاصيل المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر.

وخلال الاجتماع، شدد السيد القصير، أمين عام الحزب، على أن “الجبهة الوطنية” لا يسعى إلى تحقيق أغلبية عددية داخل المجلس، بل يضع الكفاءة والخبرة في مقدمة أولوياته، مؤكدًا أن الحزب يضم نخبة من القيادات المتميزة في مختلف القطاعات، ممن يمتلكون تجارب مهنية ناجحة.

وقال القصير: “لسنا حزبًا مؤيدًا أو معارضًا، بل حزب يدعم الاستقرار، ويعمل على تقديم كوادر حقيقية قادرة على الإسهام في دعم الدولة المصرية ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية.”

اقرأ أيضًا: “الجبهة الوطنية” ينضم رسميًا إلى القائمة الوطنية في انتخابات الشيوخ

وأوضح أمين عام الحزب أن “الجبهة الوطنية” يعمل على توسيع دائرة المشاركة السياسية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مؤكدًا في الوقت نفسه التزام الحزب بالتنسيق مع باقي الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية لتقديم نموذج سياسي مختلف يعكس روح التعددية والتعاون.

حضور قيادي ومناقشات تفصيلية

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمود مسلم، أمين الإعلام بالحزب، واللواء رفعت قمصان، نائب الأمين الفني، إلى جانب عدد من مرشحي الحزب للشيوخ، حيث ناقش الحضور التفاصيل التنظيمية والتنسيقية الخاصة بالقائمة الوطنية، ولا سيما أسماء المرشحين والتوزيع الجغرافي ونسب تمثيل الأحزاب، في إطار الاستعداد للإعلان الرسمي عن القائمة الموحدة.

وأكد القصير خلال كلمته أن الحزب يدعم مرشحيه بالكامل ضمن القائمة الوطنية، مشيرًا إلى أن الانخراط في هذا التحالف الانتخابي الواسع يُجسد حرص الحزب على تعزيز الاستقرار السياسي وتوحيد الرؤى الوطنية في المرحلة المقبلة.

تحالف واسع من أجل دعم الدولة

وكان ممثلو “الجبهة الوطنية” قد شاركوا في الاجتماع التنسيقي الأخير للقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي من المقرر الدفع بها في انتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة.

ويهدف هذا التحالف إلى تشكيل كتلة تشريعية متماسكة تدعم استقرار الدولة وتعمل على تحقيق التوازن بين مختلف التوجهات السياسية داخل الغرفة الثانية للبرلمان.