«لا تمثل تهديداً للديون».. اقتصادي يكشف للحرية تفاصيل تأجيل مراجعة صندوق النقد لمصر

كتبت:أسماءمحمود

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، كواليس تأجيل المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى مراجعات صندوق النقد الدولي عادة ما تجرى كل 3 أو 4 أشهر سنويا.

أكد “بدرة”، في تصريح خاص لـ “الحرية”، أن المراجعة الخامسة للبرنامج المصري تأخرت، وقد تكون بالفعل اندمجت مع المراجعة السادسة في الوقت الحالي، في ظل عدم صدور أي بيان رسمي من الصندوق أو الحكومة المصرية بشأن التأجيل.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن بعض الوكالات الأجنبية أشارت إلى احتمال تأجيل المراجعة الخامسة، إلا أن هذا يبقى في إطار التوقعات وليس التصريحات الرسمية.

وحول تأثير هذه المراجعة على الوضع الاقتصادي، قال “بدرة”، إن شهادة صندوق النقد الدولي تعد عاملا مؤثرا في جذب الاستثمارات، خصوصًا الأموال الساخنة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد زيادة في حجم الاستثمارات الوافدة إلى السوق المصرية.

وفيما يتعلق بالديون الخارجية، شدد الخبير الاقتصادي على أنه بحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن الديون الخارجية لم تصل إلى مرحلة الخطر إطلاقا، مؤكدا أهمية مقارنة حجم الديون بإجمالي الناتج القومي ومراعاة مواعيد الاستحقاق ومدى التزام الدولة بالسداد، خاصة في نهاية العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.

صندوق النقد الدولي يعلن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة

هذا وأعلن صندوق النقد الدولي عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في مراجعة واحدة تكون خلال أشهر الخريف المقبل، الذي يبدأ في شهر سبتمبر.

وقالت جولي كوزاك مديرة اتصالات بالصندوق، خلال مؤتمر صحفي، إن القرار يعود إلى حاجة الصندوق لمزيد من المناقشات حول تنفيذ بعض الإجراءات الهيكلية واستكمال التدابير السياسية الرئيسية لضمان تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وتنفذ مصر برنامجًا يمتد لـ 4 سنوات مع صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات اقتصادية وهيكلية مثل ترشيد الدعم وتحرير سعر الصرف وتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، تحصل بموجبه الحكومة تدريجيا على 8 مليارات دولار، حصلت مصر منه تقريبا على 3.3 مليار دولار في الدفعات السابقة.