وزير الشؤون النيابية: القانون الجديد للإيجار يضمن سلامة المستأجرين ويقدم وحدات سكنية بديلة قبل انتهاء الفترة المحددة

كتبت أسماء محمود:
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن هناك إجراءات حماية للمستأجرين بعد إقرار  قانون الإيجار الجديد موضحا أن  قانون الإيجار الجديد  حرص على تحقيق التوازن وحماية المستأجر الأصلي .

ضمان حق المستأجر في وحدة بديلة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر”، المذاع عبر قناة “MBC مصر”، فوزي أن المستأجر الذي كان يتمتع بأولوية في السابق، أصبح له الآن أحقية قانونية واضحة، بعدما نص القانون الجديد على ضمان حصول المستأجر الأصلي على وحدة بديلة قبل سنة كاملة من انتهاء المهلة القانونية.

نص قانوني للحماية في حال عدم التراضي

وأشار إلى أن المناقشات البرلمانية، وخاصة جلسات الاستماع، شهدت تخوفات من بعض النواب بشأن مصير المستأجرين الأصليين بعد انتهاء العلاقة الإيجارية.

إلا أن القانون حسم الجدل من خلال نص صريح يضمن الحماية الكاملة للمستأجر في حال عدم الوصول إلى اتفاق مع المالك، بينما يتيح إمكانية النقل الفوري في حال وجود تراضٍ بين الطرفين.

تعهد حكومي بتوفير وحدات بديلة وفق أنظمة متعددة

وأكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة تعهدت بتوفير وحدات بديلة ملائمة لكل مستأجر أصلي، يتم الحصول عليها من خلال أنظمة سداد متنوعة، تشمل الإيجار، والإيجار التمليكي، والتمليك المباشر.

وأضاف أن هناك بالفعل رصيدًا من الوحدات السكنية الجاهزة لهذا الغرض، في إطار حرص الدولة على تنفيذ القانون بطريقة تضمن العدالة والحماية الاجتماعية.