وزير الشؤون البرلمانية: تصنيف المناطق وإطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المستأجرين خلال ستة أشهر

كتبت أسماء محمود:
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن  التنفيذ الفعلي للقانون سيبدأ في الشهر التالي بعد نشره  في الجريدة الرسمية موضحا أن القرارات التنفيذية التي  ستصدر بشأن قانون الإيجار القديم ستضع تصورًا موحدًا.

قال فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر شاشة “MBC مصر”، إن الحكومة ستحتاج إلى فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر لتصنيف المناطق السكنية المشمولة بقانون الإيجار الجديد، إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، وعادية، وذلك عبر لجنة متخصصة تُصدر قراراتها وتُنشر رسميًا في الجريدة الرسمية.

مدد مرنة لتقديم الطلبات وخطة زمنية تمتد لـ7 سنوات

وأشار فوزي إلى أن فترة تقديم الطلبات للحصول على وحدات بديلة ستتراوح ما بين سنة واحدة إلى ست سنوات، موضحًا أن الحكومة ترى في مدة سبع سنوات إطارًا زمنيًا مناسبًا لاستقبال كافة الطلبات وتنفيذ خطة الدولة فيما يخص المواقع والمساحات المطلوبة، بما يحقق عدالة التوزيع ويساهم في سرعة التنفيذ.

منصة إلكترونية لحصر الاحتياجات السكنية

وأوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال الطلبات من المواطنين الخاضعين للقانون الجديد.

وأضاف أن المنصة ستتيح للمواطنين إدخال بياناتهم مباشرة، ومن خلال هذه البيانات ستتمكن الحكومة من تحديد الاحتياجات السكنية الدقيقة لكل محافظة، وهو ما سيساعد في وضع خطة تنفيذية واضحة لتوفير الوحدات البديلة في الوقت المناسب، وبما يتماشى مع القدرات والإمكانات المتاحة.