حزب المصريين الأحرار يعارض قانون الإيجار القديم: “المادة الثانية تُهدد الاستقرار الاجتماعي وت lacking في العدالة”

أعلن حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، رفضه الصريح لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب، وعلى وجه الخصوص المادة الثانية التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات، معتبرًا أنها تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي والكرامة الإنسانية.

حزب المصريين الأحرار يرفض قانون الإيجار القديم

وأكد الحزب في بيان رسمي، اليوم، أن موقفه ينبع من مسؤوليته الوطنية والتزامه بالمصارحة وصياغة تشريعات متوازنة تراعي مصلحة الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أنه سبق وتقدم بمقترحات مكتوبة ومدروسة لتعديل القانون، تحفظ حقوق الملاك دون المساس بالبعد الإنساني للمستأجرين، خاصة كبار السن.

وتضمنت مقترحات الحزب التي لم يتم الأخذ بها:

إلغاء المادة الثانية الخاصة بالإخلاء بعد 7 سنوات.
تعديل المادة السابعة لضمان حق التقاضي ووقف التنفيذ في حال وجود ضرر جسيم.
استثناء الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين من التعديلات.
وضع آلية تدريجية لزيادة القيمة الإيجارية تتماشى مع معدلات التضخم، دون إحداث صدمة اجتماعية.

وأعرب الحزب عن أسفه لعدم استجابة الحكومة لهذه التوصيات الجوهرية، قائلاً إن تمرير المادة الثانية من القانون يمثل خطرًا مباشرًا على ملايين الأسر المصرية، ويخالف مبدأ العدالة الدستورية.