مجلس النواب يعتمد البند الأول من مسودة قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المادة الأولى من مشروع القانون المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من قانون الإيجار القديم

وتنص المادة على أن “تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للسكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر”.

جاء ذلك في ظل مناقشات مستفيضة شهدتها الجلسة بعد الجدل الذي صاحب المشروع خلال الأيام الماضية.

وفي بداية الجلسة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، حرص الحكومة والمجلس على التعامل مع المشروع بأعلى درجات العناية، مشيرًا إلى أن الحكومة ستقدم تعديلات تعكس استجابة للمقترحات والآراء التي تم طرحها خلال الأيام والأسابيع الماضية.

وقال فوزي: “الجميع يدرك أهمية هذا المشروع، ولا يمكننا تجاهل كل هذه الأصوات دون التفاعل معها. لذلك، ستُقدم الحكومة بعض التعديلات التي تهدف إلى طمأنة جميع الأطراف المعنية”.