وزيرة التنمية المحلية في البرلمان: 61 مليون متر مربع من الأراضي متاحة لإنشاء وحدات بديلة للمستأجرين

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال كلمتها أمام مجلس النواب، أن المحافظات تمتلك نحو 61 مليون متر مربع من الأراضي المخصصة لإقامة وحدات سكنية بديلة، بالإضافة إلى أراضٍ تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي وأخرى تحت ولاية وزارة الأوقاف.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تعمل حاليًا على إنشاء منظومة إلكترونية تتيح للمواطنين تسجيل عناوينهم، ليظهر لهم من خلالها أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة، في إطار خطة شاملة لتيسير الإجراءات وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات على المستحقين.

بدء جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بتوجيه تساؤل إلى الحكومة حول موقفها من مشروع قانون الإيجار القديم، مشددًا على ضرورة توضيح ما إذا كانت هناك نية لتقديم تعديلات في ضوء المناقشات التي جرت خلال جلسة الأمس.

وجاء رد المستشار محمود فوزي، ممثل الحكومة، ليؤكد أن مشروع القانون يحظى باهتمام بالغ من جانب كل من الحكومة والبرلمان، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تجاهل ما طُرح من آراء ومقترحات.

وأضاف أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد مجموعة من التعديلات التي تعكس ما دار من مناقشات خلال الأيام والأسابيع الماضية، وذلك استجابة للمطالب البرلمانية وحرصًا على تحقيق التوازن بين جميع الأطراف.