مستشار المستأجرين: الحكومة تفرض عمليات تهجير قسري تحت مسمى السكن البديل.. واطلبوا رأي سكان مثلث ماسبيرو.

انتقد زهدي الشامي، عضو مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وأحد الممثلين المختارين عن المستأجرين، تصريحات وزيرة التنمية المحلية بشأن توفير أراضٍ لإقامة مساكن بديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم، معتبراً أن ما جاء فيها لا يمكن تفسيره إلا باعتباره مهيدًا لتهجير قسري منظم، يخالف الدستور والقانون ويضرب بمبادئ العدالة الاجتماعية عرض الحائط.

ممثل المستأجرين: الحكومة تمارس تهجيرًا قسريًا باسم السكن البديل

وقال الشامي، إن تصريح الوزيرة يمثل “اعترافًا صريحًا، ولو دون قصد، بأن الدولة تستعد لطرد السكان من منازلهم الأصلية”، مشيرًا إلى أن الحديث عن بدائل سكنية في محافظات مختلفة يعكس نية لتفريغ مناطق سكنية مركزية من سكانها الفقراء لصالح الاستثمار العقاري والنخب، وهو ما يتكرر في عدة مشروعات مثل مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق ونادي الصيد بالإسكندرية، وغيرها من المواقع التي تمثل هدفًا لما وصفه بـ”الطمع الرسمي”.

كما أشار إلى تناقض واضح في التصريحات الرسمية، موضحًا أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كان قد صرح بأنه “لا طرد للمستأجرين”، إلا أنه أضاف في الوقت نفسه أن العلاقة الإيجارية ستُحرر، مما يعني – بحسب الشامي – أن الحكومة تنهي من طرف واحد عقودًا قانونية مستمرة، وهو ما يسمح فعليًا للملاك بطرد السكان، خصوصًا من كبار السن وأصحاب المعاشات.

وأضاف أن هذه السياسات تقطع أرزاق آلاف الأسر، خاصة أصحاب المهن الصغيرة الذين يعتمدون على أماكن عملهم التي شيدوها على مدار عقود، مؤكدًا أن “النقل إلى أطراف المدن أو مناطق نائية مثل وادي النطرون يعني عمليًا خنق الناس اقتصاديًا واجتماعيًا”.

وتساءل الشامي: “لا تذكر شيئا عن آلاف الوحدات السكنية التى بنوها منذ سنوات ويرفض الناس العيش فيها لبعدها ووجودها فى أماكن لا يتوفر فيها العمل ولا الخدمات واسألوا عن آلاف الوحدات الخالية بوادي النطرون، وفى النهاية متى أوفت الحكومة بوعودها للناس واسألوا سكان مثلث ماسبيرو”.

وفي ختام حديثه، قال ساخرًا: “مادام غالبية المستأجرين أصحاب معاشات فلتمنحوهم سكنا بديلًا على شاطئ العلمين الجديدة يستمتعون فيه بالطبيعة فيما تبقى لهم من أيام العمر بهدوء على شاطئ البحر”.