نائب: نطالب بمعلومات حول الناس وليس الممتلكات في تعديلات قانون الإيجار القديم

كتبت: أسماء محمود

أعلن النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،. أنه من الرافضين من حيث المبدأ لمناقشة قانون الإيجار القديم  بصورته الحالية وفي الوقت الحالي بدون بيانات كافية عن فئة المستأجرين وظروفهم الاجتماعية.

بيانات وخريطة اجتماعية عن البشر وليس الحجر

وقال النائب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي خلال برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم إنه يريد بيانات عن البشر وليس الحجر، مثل أعداد المستأجرين تحت خط الفقر  ومن مدرج على قوائم معاشات تكافل وكرامة وأعداد ذوي الإعاقة منهم وكبار السن والفقراء غير القادرين، مبديا اعتراضه على مشروع القانون بصيغته الحالية بسبب غياب الثقة في البيانات التي تستند إليها الحكومة في صياغة القانون.

مطلوب بيانات دقيقة وموثوقة

وأكد النائب أنه لا يمكن أن يثق في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الخريطة الاجتماعية للمستأجرين، والذي تعهد بتقديمه اليوم، بينما كان  قد سئل عنه رئيس الجهاز منذ أكثر من شهر داخل اللجنة المختصة، وكان رده وقتها أن البيانات غير متوفرة ولن يتمكنوا من توفيرها، واليوم، وبعد أن طلب رئيس البرلمان تلك البيانات، يرد رئيس الجهاز بأنه سيقدمها خلال 24 ساعة، هذا يضعنا أمام احتمالين: إما أن البيانات كانت موجودة بالفعل والحكومة تتعمد إخفاءها، أو أن البيانات التي ستُقدَّم الآن غير دقيقة ، وفي الحالتين لا يجوز أن نبني تشريعًا بهذا الحجم من التأثير بناءً على معلومات غير دقيقة.

مشكلة تراكمت على عشرات السنين

وأوضح البياضي أن مشكلة الإيجارات القديمة هي أزمة متراكمة على مدار مائة عام وكانت الحكومات السابقة جزءًا من هذه الأزمة، إما بإصدار قوانين مجحفة أو بعدم التدخل لحلها .

مواجهات ومشكلات بين المالك والمستأجر

وشدد النائب على أن الحكومة يجب أن تتدخل لحل المشكلات بين المالك والمستأجر  ويجب  أن تكون الحكومة جزءًا من الحل وتدعم الفقراء في فارق الإيجار.

رفع تدريجي للقيمة الإيجارية

وأكد البياضي أن الحل العادل والذي اقترحه في تعديلاته يتمثل في “رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا خلال فترة انتقالية معقولة، حتى تقترب من القيمة السوقية، على أن تتحمل الدولة الفارق بين ما يستطيع المستأجر دفعه وبين ما يستحقه المالك، وذلك دون طرد أو تشريد لأي من السكان”.