مجدي الجلاد يقترح إنشاء صندوق وطني لمعالجة أزمة الإيجارات القديمة: “نحمي المالك ونضمن حقوق المستأجرين”
كتبت: إيمان صبري
اقترح الإعلامي مجدي الجلاد، تأسيس صندوق وطني أهلي تحت إشراف رئاسة الجمهورية، للمساهمة في حل أزمة الإيجارات القديمة، وذلك في ظل الجدل الدائر حول مشروع تعديل القانون الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا.
فتح ملف الإيجارات القديمة الآن ضرورة
وقال الجلاد في فيديو له عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»،إن فتح ملف الإيجارات القديمة الآن ليس خطرًا، بل ضرورة، لأنه ملف معقد وممتد لعقود، ويتعلق بحقوق طرفين كبيرين في المجتمع: الملاك الذين لا يستفيدون من ممتلكاتهم، والمستأجرين الذين يعيشون في وحدات بإيجارات رمزية منذ سنوات طويلة.
وأوضح أن الحكومة قامت بدورها بفتح هذا الملف الشائك، والبرلمان يشهد الآن مناقشات ساخنة بين فريق مؤيد للتعديلات وآخر معارض لها، في مشهد ساخن يعكس أهمية القضية التي تمس شريحة واسعة من المصريين.
وأشار الجلاد إلى أن القانون الجديد ينص على انتهاء العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بعد سبع سنوات، وهو ما يثير مخاوف حول مصير آلاف الأسر المستأجرة، في ظل تحديات توفير الدولة لوحدات بديلة لهم.
مبادرة تأسيس صندوق أهلي
وطرح الجلاد مبادرة لتأسيس «صندوق أهلي» يساهم في تمويل إنشاء وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين سيفقدون مساكنهم بعد تطبيق القانون، مؤكدًا أن هناك شركات كبيرة، ورجال أعمال، ومستثمرين، وأفراد قادرين على التبرع والمساهمة ضمن مسؤوليتهم المجتمعية، وهذا الصندوق سيكون صندوقاً سياديًا.
وأشار الجلاد إلى كلام قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي على الصناديق السيادية، «وأن اي صندوق سيادي بيكون مشرف عليه هو سخصيًا»، وهذا ما يعطينا ثقه أكتر، فلماذا لا يكون هذا الصندوق تابعًا لرئاسة الجمهورية؟ وأنا أول من سيعلن استعداده للمساهمة فيه.
وشدد الجلاد على أن الاقتراح يمثل محاولة للتوفيق بين حق المالك في استعادة وحدته، وحق المستأجر في العيش بكرامة بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، مضيفًا: «إذا جمعنا تبرعات كافية خلال السنوات السبع المقبلة، يمكننا مواجهة المشكلة قبل أن تقع»، مضيفًا: «إذا فعلنا هذا الصندوق انا متأكد أنه سيجمع المليارات».
واختتم بقوله: هذا اقتراح شخصي، قد ينجح أو لا، لكنه نابع من إيمان بأن هذه الأزمة تمس الأمن القومي المصري وتتطلب جهود الدولة والمجتمع معًا.