بسبب نقص البيانات، تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان إلى الغد.
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم إلى جلسة الغد، وذلك بعد أن تبين عدم اكتمال البيانات والمعلومات المطلوبة من الحكومة بشأن المستأجرين والوحدات الخاضعة للقانون.
تفاصيل غياب البيانات الرسمية لقانون الإيجار القديم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالة من الجدل بشأن مدى توافر البيانات المطلوبة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب نيابية بالتأجيل لحين وصول معلومات دقيقة حول المستأجرين الأصليين والوحدات الخاضعة للقانون.
وخلال الجلسة، وجه رئيس مجلس النواب سؤالاً مباشراً إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حول مدى قيام الحكومة بعقد اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين والمعارضة، لإطلاعهم على تفاصيل البيانات والإحصائيات.
ورد الوزير بأن الوزارة استجابت لتوصية المجلس، وعقدت اجتماعًا صباح اليوم بحضور الوزراء المعنيين وعدد من النواب، موضحًا أن الوقت لم يسمح بعرض تفصيلي للبيانات، ولكن تم استعراض ملخص عام ونتائجها الأساسية تمهيدًا لعرضها في الجلسة العامة.
من جانبه، عقب النائب ضياء الدين داود موضحًا أنه تلقى دعوة لحضور الاجتماع قبل وقت قصير من بدء الجلسة العامة، وأن الاجتماع لم يستغرق وقتًا كافيًا لمناقشة البيانات بالشكل الواجب، مؤكدًا أن النواب لا يمتلكون حتى الآن إحصاءً دقيقًا يعتمد عليه في اتخاذ القرار، مطالبًا بإرجاء مناقشة القانون حتى يتمكن النواب من دراسة البيانات بشكل وافٍ.
وفي تعقيبه، أكد رئيس المجلس أن ما تم تقديمه من بيانات وإن بدا مفصلًا، إلا أنه يفتقر إلى معلومات جوهرية، مثل عدد المستأجرين الأصليين والجيل الأول، وهو ما كان قد طلبه المجلس في جلسة سابقة.
ورد المستشار فوزي بأن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهة المعنية بتقديم هذه البيانات، واقترح أن يتم عرض الصورة كاملة من خلال الجهاز لتوضيح الموقف تفصيليًا.