وزير العمل: مصر تُؤكد التزامها باتفاقيات “العمل الدولية” لمواجهة عمالة الأطفال وتستعد لإطلاق النسخة الثانية من الخطة الوطنية.

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بمكافحة عمل الأطفال، وتعمل على تحويل التزاماتها الدولية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع، مشيرًا إلى التزام الدولة بتطبيق اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و182، بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل وحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مؤتمر اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2025، حيث أشار إلى أن مصر أصدرت القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2015 بشأن الأعمال الخطرة المحظور تشغيل الأطفال بها، بما يعكس حرصها على حماية الطفولة وتعزيز بيئة العمل الآمنة.

قانون العمل الجديد يشدد الحماية ويمنع التشغيل قبل سن 15

وأوضح جبران أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 تضمن أحكامًا صارمة لحماية الأطفال، حيث يحظر تشغيلهم قبل بلوغ سن 15 عامًا، ويسمح بتدريب من بلغوا 14 عامًا بما لا يتعارض مع استكمال تعليمهم. كما ينص القانون على عقوبات مشددة بحق المخالفين، مع التأكيد على ضمان بيئة عمل آمنة لجميع الفئات، بما في ذلك الأطفال من ذوي الإعاقة.

مسح وطني لتحديد أولويات التدخل

ولفت وزير العمل إلى أن الدولة تترقب نتائج المسح الاستقصائي الوطني حول عمل الأطفال، والذي سيساهم بشكل كبير في تحديد الأولويات الجغرافية والقطاعية للتدخل في هذه القضية. وأثنى جبران على الجهود المشتركة المبذولة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة العمل الدولية في إعداد هذا المسح.

الجيل الثاني من الخطة الوطنية قريبًا

وكشف الوزير عن بدء العمل على إعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، داعيًا جميع الشركاء من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني إلى مشاركة فعالة في إعدادها وتنفيذها، من أجل البناء على ما تحقق من نجاحات واستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

آلية وطنية للإحالة وتكامل الجهود

وشدد جبران على أهمية تفعيل آلية الإحالة الوطنية بين الجهات المعنية على المستويين المركزي والمحلي، بما يضمن تكامل الأدوار بين الحكومة والمجتمع المدني، ويُعزز من قدرة الدولة على التدخل المبكر، وإعادة دمج الأطفال في التعليم، وتقديم الدعم الاجتماعي للأسر المعرضة للخطر.