خبير عقاري لـ«الحرية»: القوانين الجديدة تسهم بشكل كبير في تنظيم سوق العقارات بالرغم من القلق السائد.
شهدت الأسواق العقارية في السنوات الأخيرة تغييرات قانونية ملحوظة، حيث تؤثر على جميع الأطراف سواء من مطورين ومستثمرين ومشترين، وتأتي هذه التغييرات في إطار جهود الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية، مما يعكس الحاجة المتزايدة إلى تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
كما تضمن هذه التغييرات قوانين جديدة تتعلق بالملكية، والتراخيص، والضرائب، مما يساهم في خلق مناخ أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين.
ومع استمرار هذه التحولات القانونية، يبقى السؤال الأهم كيف ستؤثر هذه التغييرات على حركة السوق العقاري؟ هل ستسهم في زيادة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، أم ستواجه السوق تحديات جديدة؟
أحمد الطوخي: القوانين والتشريعات الجديدة تلعب دورًا محوريًا في ضبط سوق العقارات
وفي هذا الصددؤ قال أحمد الطوخي الخبير العقاري، إن القوانين والتشريعات الجديدة تلعب دورًا محوريًا في ضبط سوق العقارات في مصر، موضحًا أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى استقرار الأسعار، ولكن هناك مخاوف من أن بعضها قد يزيد من تعقيد السوق.
وأكد الطوخي، في تصريح خاص لـ”الحرية”، أن من أبرز التشريعات الجديدة هو قانون التسجيل الإجباري للوحدات، حيث يهدف هذا القانون إلى حماية المشترين وضمان حقوق الملكية، لكنه قد يؤدي إلى زيادة الأسعار بسبب التعقيدات والتكاليف المرتبطة بالتسجيل.
وأكد الخبير العقاري، أن اشتراطات البناء الجديدة، تهدف إلى الحد من العشوائيات ورفع جودة المشروعات، ومع ذلك، قد تؤدي إلى تقليل عدد المشروعات الجديدة، مما يزيد من الضغط على الأسعار بسبب قلة العرض.
وتابع أن ضرائب الأرباح العقارية، تساعد في تقليل المضاربة العقارية وتحقيق توازن في السوق، لكنها قد تدفع بعض المستثمرين لرفع الأسعار لتعويض التكاليف الإضافية.
وقدم الطوخي، نصائح للمستثمرين والمشترين، مؤكدًا على ضرورة متابعة التشريعات بشكل مستمر والتحقق من تسجيل الوحدات لضمان حقوقهم، داعيًا المستثمرين إلى استغلال الفرص الناتجة عن التغيرات في السوق، مثل البحث عن عقارات مسجلة أو التفاوض على الأسعار في فترات التباطؤ.