مجلس النواب يوافق بشكل مبدئي على تعديل قانون المهن الطبية لضم خريجي العلوم الصحية التطبيقية.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف حاتم ومجموعة من النواب (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

مجلس النواب يوافق مبدئياً على تعديل قانون المهن الطبية

ويخص القانون الذين لا يخضعون لقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، بالإضافة إلى تعديل أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان بعض أحكام القانون المدني على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

ويأتي المشروع في ظل التطور العلمي وتوسع التخصصات الصحية، خاصة مع ظهور تخصصات جديدة مثل خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتي تضم تخصصات سابقة مثل العلوم الطبية التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، وبكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويسعى القانون إلى دمج هذه الفئات ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون 14 لسنة 2014، لضمان تمتعهم بالمزايا الوظيفية والمالية ذاتها التي يتمتع بها زملاؤهم، مما يسهم في رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي.

وأكدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن مشروع القانون يتوافق مع مواد الدستور، ولا سيما المواد 18 و53، كما يحقق عدالة مهنية ووظيفية للعاملين في القطاع الصحي، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه النظام الصحي المصري، من خلال تحديد نسب البدلات والحوافز لهذه الفئة.