خبير مصرفي لـ«الحرية»: زيادة الحد الأقصى للتمويل النقدي تعزز من الشمول المالي والرقمنة

كتبت: سمر أبو الدهب

قال الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي، إنه في إطار سعي صانعي السياسة العامة في مصر لتعزيز استراتيجية الشمول المالي، صدر القرار رقم 138 لسنة 2025، وهو تعديل للقرار رقم 81 لسنة 2023، برفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق للأغراض الاستهلاكية للعميل الواحد من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

أهداف القرار وتأثيره على التمويل الاستهلاكي

وأضاف الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن القرار يهدف إلى توفير خيارات تمويلية أوسع أمام العملاء وتيسير حصولهم على التمويل الاستهلاكي بناءً على جدارتهم الائتمانية، ولضمان الاستخدام الأمثل للتمويل، ويشترط القرار تقديم مستندات صرف التمويل السابق في الغرض المخصص له عند صرف تمويل جديد، كما يُعد التأكد من سداد القرض السابق بالكامل ووجود فواتير الشراء من الموردين المعتمدين شرطًا أساسيًا للحصول على تمويل إضافي.

تعزيز التحول الرقمي والالتزام بالدفع الإلكتروني

وتابع أن القرار تضمن أيضًا ضرورة التزام الشركات المقترضة باستخدام تطبيقات رقمية لتسجيل البيانات الخاصة بالتمويل، و يشمل ذلك تصنيف المعاملات والسلع والخدمات والقطاع التابع لها لأغراض إحصائية، بالإضافة إلى بيانات الصرف النقدي، ويهدف هذا الإجراء إلى متابعة الوضع الحالي لآليات التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية وتعديل المنظومة الإلكترونية عند الحاجة، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم وسائل الدفع غير النقدي.

شروط الدفع الإلكتروني وحماية المعاملات النقدية

ولفت الخبير المصرفي، إلى أن القرار يؤكد على ضرورة صرف التمويل وتحصيل الأقساط المسددة من خلال آليات الدفع الإلكتروني، وذلك متى تجاوزت قيمة التمويل المنصرف 2000 جنيه، أو تجاوزت قيمة القسط المسدد 500 جنيه، وفي الوقت نفسه، ينص القرار على توفير أماكن مخصصة لإجراء المعاملات النقدية مع تشديد إجراءات الحماية الخاصة بها.

دور القرار في تحفيز الاقتصاد ودمج غير الرسمي

وأوضح “الجرم”، ان هذا القرار يأتي في سياق سعي الدولة لتحفيز القطاع الاستهلاكي لمواجهة أي شكل من أشكال الركود التي قد تتبع موجات الضغوط التضخمية من خلال رفع القيمة المالية المخصصة للتمويل الاستهلاكي، وأيضًا تشجيع العملاء على استخدام آليات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي، مما يهدف إلى دمج المزيد من الكيانات الاقتصادية التي تعمل ضمن الاقتصاد غير الرسمي، لتنتقل إلى الاقتصاد الرسمي الحقيقي، لتتمكن من الحصول على الامتيازات المقدمة من الدولة للشركات والأفراد، وفي المقابل تتحمل التكاليف المفروضة عليها كغيرها من الكيانات العاملة ضمن الاقتصاد الرسمي.