بعد ارتفاع أسعار الذهب وتزايد الإقبال على استبدال الذهب القديم بالجديد، توضح الفتاوى الشرعية أن هناك محاذير شرعية واضحة تتعلق بهذه المعاملة، وخاصة إذا شابها زيادة في الوزن أو فرق نقدي.

فما هو الحكم الشرعي في مثل هذه الحالات؟ وكيف يمكن للمسلم أن يتجنب الوقوع في الربا؟ وما هي الفتوى الرسمية التي صدرت عن دار الإفتاء المصرية؟ كل هذه التساؤلات نُجيب عنها تفصيليًا في هذا التقرير.

أولًا: ما هو بيع الذهب بالذهب؟ 

يعبتر بيع الذهب بالذهب هو عملية تبادل تتم بين طرفين، حيث يُقدِّم أحدهما كمية من الذهب، ويأخذ في المقابل كمية أخرى من الذهب، سواء أكانت قديمة أو جديدة.

وفي الغالب تكون هذه المعاملة مصحوبة بزيادة في الوزن أو دفع فرق نقدي، وهو ما يثير التساؤلات الشرعية حول مدى مشروعيتها.

ثانيًا: ما هو الحكم الشرعي؟ وهل هو محرم؟ 

في إجابة واضحة عن سؤال: ما هي كفارة بيع الذهب بالذهب؟ يجب توضيح أن هذا النوع من المعاملات يدخل في نطاق الربا المحرم شرعًا، وهو ما أجمعت عليه المؤسسات الدينية المعتمدة مثل دار الإفتاء المصرية وهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف.

فبيع الذهب بالذهب مع وجود زيادة في الوزن أو النقد يعدّ من الربا البيِّن، وهو محرم بإجماع الفقهاء، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: “الذهب بالذهب، والفضة بالفضة… مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى”.

وبناءً على ذلك، فإن أي بيع يتضمن فرقًا نقديًا أو وزنًا زائدًا بين الذهبين، يعد معاملة ربوية محرمة، حتى لو اتفق الطرفان عليها عن طيب خاطر.

ثالثًا: ما هي كفارة بيع الذهب بالذهب؟ 

يدور سؤال ما هي كفارة بيع الذهب بالذهب؟ وكيفية تصحيح الخطأ إذا وقع الشخص في معاملة محرمة.

والكفارة أو التصرف الشرعي الصحيح يتمثل في التخلص من شبهة الربا عبر إحدى الطريقتين:

بيع الذهب القديم بالنقود أولاً: ثم استخدام النقود لشراء الذهب الجديد، بهذه الطريقة تنفصل الصفقتان، ويتم تجنب المعاملة الربوية.

المبادلة مع التقسيط بدون زيادة: يمكن إجراء التبديل بين الذهبين بالتقسيط، بشرط عدم وجود أي فرق في الوزن أو النقد، حتى لا يدخل في الربا.

وهو ما تؤكده دار الإفتاء المصرية في فتواها الرسمية، مشيرة إلى أن المعاملة تصح شرعًا إذا تم بيع الذهب القديم أولاً بالنقد، ثم شراء الجديد في صفقة منفصلة.

رابعًا: فتوى دار الإفتاء المصرية 

ردًا على سؤال المواطنين المتكرر حول ما هي كفارة بيع الذهب بالذهب؟ أكد الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة أن مبادلة الذهب القديم بالجديد مع دفع الفرق جائز بشرطين: “أن يتم بيع الذهب القديم واستلام ثمنه نقدًا أولاً، ثم شراء الذهب الجديد بثمنه نقدًا دون ربط بين العمليتين”.

وأضاف: “في حالة التقسيط، يجب ألا يكون هناك أي زيادة في الوزن أو النقد بين الذهبين المتبادلين، وإلا أصبحت المعاملة من باب الربا المحرم”.

وبذلك، يجيب الدكتور محمد بشكل مباشر على السؤال الأساسي وتحدد الكفارة بوضوح: عدم الجمع بين الذهبين في صفقة واحدة إذا كانت هناك زيادة أو فرق نقدي.

خامسًا: آراء العلماء والمذاهب الفقهية 

اتفقت المذاهب الأربعة الكبرى (الحنفي، المالكي، الشافعي، والحنبلي) على تحريم بيع الذهب بالذهب مع زيادة أو تأخير.

ويشدد علماء المالكية على ضرورة التقابض الفوري والمساواة في الوزن.

بينما يرى بعض المعاصرين من فقهاء الاقتصاد الإسلامي، أن الحل الأمثل لتجنب الربا في مثل هذه المعاملات هو الفصل التام بين البيع والشراء، بحيث لا يرتبط أحدهما بالآخر بأي شرط ضمني أو صريح.

سادسًا: التطبيق الواقعي في سوق الذهب 

مع الارتفاع المستمر في أسعار الذهب، يلجأ كثير من المواطنين إلى استبدال الذهب القديم بالجديد، وغالبًا ما يتم الأمر داخل نفس المحل، مع دفع فرق نقدي.

ولكن معظم هؤلاء لا يدركون أنهم قد يكونون بصدد معاملة محرمة شرعًا.

لذا، ينبغي التوعية بضرورة إجراء معاملتين منفصلتين:

– بيع الذهب القديم واستلام النقود كاملة.

– ثم شراء الذهب الجديد باستخدام تلك النقود أو جزء منها، دون اشتراط أو ربط بين العمليتين.