رئيس هيئة الرقابة المالية: توزيع 100 ألف جنيه على أسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي في المنوفية
وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، اليوم السبت، بصرف 100 ألف جنيه قيمة التعويض لكل متوفي في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية الأليم الذي وقع صباح أمس الجمعة، والذي أسفر عن حالات وفاة وإصابات أخرى، وذلك تنفيذا لأحكام قانون التأمين الموحد الذي أصدره فخامة السيد رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2024.
وأعرب رئيس الهيئة، عن خالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفين سائلًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يربط على قلوبهم، سائلا المولى عز وجل الشفاء العاجل للمصابين.
صرف تعويض لـ ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
وناشد محمد فريد، أهالينا بسرعة التقدم للمجمعة للحصول على التعويض المطلوب، موجهًا العاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة في هذا الشأن مع التيسير عليهم، حيث تتضمن الوثيقة الصادرة من المجمعة الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.
وفي ذات السياق، أكد المسؤولون بالمجمعة، استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين أو استقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت.
على أن يتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به ،وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.
وانطلاقا، من حرص الهيئة على سرعة صرف المستحقات لكافة الحالات، كلف رئيس الهيئة، مسؤولي المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتسهيل كافة الإجراءات المتاحة لصرف التعويضات للمتضررين.