الممثل المصري لدى الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة: ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من جميع الأطراف المعنية إزاء أزمة الديون

أصدرت مجموعة الخبراء المعنية بالديون، تقريرًا شاملاً حول أزمة الديون في بلدان الجنوب، يتضمن 11 مقترحًا عمليًا ومبتكرًا لمعالجة هذه الأزمة ومنع تكرارها، وجاء هذا التقرير قبيل انعقاد مؤتمر التمويل من أجل التنمية الرابع في إشبيلية الإسبانية.

وحضر المؤتمر كل من أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، باولو جينتلوني، رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، وتريفور مانويل، وزير المالية السابق بجنوب إفريقيا، ويان وانج، الأستاذة بجامعة بوسطن الأمريكية.

أزمة الديون لا يمكن أن تستمر صامتة

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، أن أزمة الديون تتطلب عملًا فوريًا من جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن التقرير الذي تم إعداده يهدف إلى تقديم حلول عملية لمعالجة هذه الأزمة، موضحًا أن الفريق استمع إلى جميع الاقتراحات واختبرها من حيث جدواها العملية، بهدف الخروج بمقترحات عادلة وقابلة للتفعيل الفوري.

وأشار محيي الدين، إلى أن المقترحات لا تهدف فقط إلى تخفيف أعباء الديون الحالية، بل أيضًا إلى وضع آليات تمنع تكرار الأزمة في المستقبل، مؤكدًا أن التقرير يقدم حلولًا براجماتية وعملية لمؤتمر إشبيلية لتمويل التنمية، بهدف كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة.