المرأة في البرلمان: إنجازات رائدة وطموحات واسعة في انتخابات 2025
تقرير- إيمان صبري
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مصر، سواء على مستوى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، يعود الحديث مجددًا حول دور المرأة في الحياة السياسية، وتمثيلها البرلماني، والطموحات لزيادة هذا الدور في المرحلة القادمة.
ورغم ما واجهته المرأة المصرية من عقود من التهميش السياسي، فإن حضورها تحت قبة البرلمان لم يعد مجرد مشاركة رمزية، بل أصبح تجسيدًا لدور فعال في التشريع والرقابة، وواجهة تعكس تطور وضع المرأة في المجتمع المصري.
زيادة التمثيل البرلماني
نسبة النساء في البرلمان زادت من 2٪ في عام 2015 إلى 28٪ في عام 2020 كأعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في البرلمان منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات عام 1957.
وفي انتخابات مجلس النواب الأخيرة 2020، شهدت مصر نقلة نوعية في تمثيل النساء، إذ وصل عدد النائبات إلى 165 نائبة، وهو ما يعادل 27% من إجمالي عدد المقاعد، محققة بذلك أعلى نسبة تمثيل نسائي في تاريخ البرلمان المصري، أما في مجلس الشيوخ، فضمنت المرأة أيضًا تواجدًا مهمًا، إذ حصلت على 40 مقعدًا من أصل 300 مقعد، بين التعيين والانتخاب، أي بنسبة تقارب 13%، مع مطالبات بزيادتها خلال الدورات المقبلة.
نظام الكوتا للمرأة
تم تخصيص نظام الكوتا عام 1979 لتحسين مشاركة المرأة البرلمانية بإضافة 30 مقعد للنساء كحد أدنى ليصبح تمثيل المرأة 8%، وعلى الرغم من أنها نسبة ضعيفة إلا أنها كانت مشاركة ناحجة، ولكن تم إلغاء تخصيص الكوتا بقانون رقم 88 لسنة 1986، وبعدها ظهرت المرأة ممثلة في البرلمان بالانتخاب في نظام القوائم الحزبية النسبية، وفي 14 يونيو 2009 عاد العمل بنظام الكوتا بقرار من مجلس النواب الشعب سابقًا، حيث تم تخصيص 64 مقعدا برلمانيًا ما يعرف بنظام «الكوتا لنسائية».
أما الأن وبواقع قانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص مجلس النواب والمعدل برقم 140 لسنة 2020، فقد خصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي مقاعده المُنتخبة، فضلًا عن نصف نسبة الـ 5% التي يعينها الرئيس.
أشهر النساء في تاريخ البرلمان
النائبة راوية عطية
أول نائبة مصرية في البرلمان بعد ثورة 23 يوليو، ومنذ دخلوها المجلس شاركت في عدة مناقشات هامة، منها بيان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حول مشاكل الأسرة، وطالبت الوزير بتنفيذ المشروع الخاص بإنشاء مكاتب للتوجيه الأسرى والاستشارات الزوجية، وذلك لحل مشكلات الأسرة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وطالبت أيضا بتعديل مشروع لائحة الجامعات لتطويره.
النائبة أمينة شكري
حصلت وقتها على 9025 صوتًا في برلمان 1957، وكانت رئيسة لواحدة من أهم الجمعيات الأهلية وعضو الاتحاد القومي للجمعيات عن دائرة باب شرق الأسكندرية، كما كانت مشرفة على عدة مؤسسات للمجتمع المدني.
ورغم انخراطها في العمل الميداني، ألا أن دخولها لم يكن من السهل، ففي عام 1954 شاركت أمينة شكرى في الاعتصام داخل نقابة الصحفيين والإضراب عن الطعام مع مجموعة من السيدات للمطالبة بحقوق المرأة في الانتخاب البرلمانية.
الدكتورة أمال عثمان:
أول امرأة تتولى منصب رفيع المستوى، دخلت أمال عثمان مجلس النواب منذ عام 1976 واستمرت حتى عام 2010 عن دائرة الدقي والعجوزة، ما يقرب من 34 عامًا من المشاركة السياسية تحت القبة، ولم يقتصر الأمر على ذالك حيث أنها أصبحت وكيلًا لمجلس النواب «الشعب» وكانت أول امرأة عربية تتولى منصب برلماني رفيع على مستوى وكيل مجلس النواب «الشعب».
النسبة المحددة للمرأة في مجلسي النواب والشيوخ
حدد الدستور فى آخر تعديل أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوًا، وأن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.
فلم يعد حضور المرأة داخل المجلسين مجرد حضور شكلي، بل أصبحت النائبات فاعلات في ملفات حقوق الإنسان، التعليم، الصحة، تمكين الشباب، ومناهضة العنف ضد المرأة.
وقد ترأست بعض النائبات لجانًا نوعية، وشاركن في مناقشة تشريعات حيوية تتعلق بشؤون الأسرة والطفل والمجتمع ككل.
وبدأ العديد من الأحزاب في الاستعداد للانتخابات بضم عدد أكبر من النساء في قوائمها، وسط توقعات بأن يتجاوز عدد النائبات حاجز 180 مقعدًا في الدورة المقبلة، خاصة مع دعم الدولة ومؤسساتها الرسمية لملف تمكين المرأة.
وفي النهايه المرأة المصرية لم تعد مجرد ناخبة أو داعمة للحملات، بل أصبحت صانعة قرار سياسي وتشريعي، والتحدي الآن ليس فقط في الحفاظ على ما تحقق، بل في تعزيزه وتوسيعه ليشمل كافة المستويات والمواقع، حتى تصبح المرأة عنصرًا ثابتًا في معادلة الحكم والإدارة في مصر.