ناطق مجلس الوزراء: هدف مشروع قانون الإيجار القديم ليس الإخلاء

كتبت: أسماء محمود

أوضح  المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حول مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حديث رئيس الوزراء  تناول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون.

النص النهائي لقانون الإيجار القديم لم يصدر

وقال الحمصاني إن الحكومة تستمع لكل المقترحات داخل البرلمان، والنص النهائي للقانون  لم يصدر بعد، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن  المواطنين وتتركهم في مواجهة مصيرهم وحدهم، وأن إقتراحات توافقية يتم التوصل إليها ستكون محل قبول ودراسة

مشروع القانون ليس هدفه الطرد

وقال متحدث مجلس الوزراء  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبوبكر خلال برنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»،  إن رئيس الوزراء أكد أن مشروع القانون ليس هدفه الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، موضحا أن هناك  مساحة كبيرة للإتفاق بين الطرفين حول قيمة الإيجار الجديد، لذلك يعتبر  فكرة الطرد ليست هي السيناريو المطروح.

القانون يبحث حلول توافقية

وأكد الحمصاني أن القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب لحلول توافقية  وإذا حدث اتفاق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء أما في حالة النزاع أو الخلاف، فحينها فقط تُطبّق الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

وعلّق الإعلامي خالد أبوبكر على مشروع القانون مؤكدا  أن مشروع القانون الحالي يعبر عن هذا التوازن بوضوح، وكل من يقرأ نصه يدرك أنه يتضمن حالات واضحة للطرد بعد انتهاء الفترة الانتقالية، والحديث عن اتفاق بين المالك والمستأجر نظريًا، لكنه أمر غير مضمون وقد لا يتحقق في ظل تفاوت القوة بين الطرفين.

وأكد ” أبوبكر ”  أنه من حق المواطنين أن يعلموا  مصيرهم بوضوح فالمواطن لن يقبل الغموض أو الطمأنة  فقط، لأن الحديث عن مساكن بديلة أو حلول حكومية لا يكفي لإقناع المواطن ما لم يكن النص القانوني نفسه أكثر وضوحًا وعدالة.