نقيب الأطباء ينبه البرلمان: نعارض مشروع قانون الإيجار القديم ونتمسك بقرار المحكمة الدستورية العليا

وجّه الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، خطابًا رسميًا إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن فيه تحفظه الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا أمام المجلس، لا سيما فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل العيادات الطبية والصيدليات.

نقيب الأطباء يؤكد رفضه لقانون الإيجار القديم

وأعرب عبد الحي عن رفضه التام للمادة الثانية من مشروع القانون، التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا البند سيمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المرافق الصحية، خاصة في المناطق الشعبية التي تعتمد على خدمات العيادات والصيدليات القائمة.

وأوضح نقيب الأطباء أن نقل العيادات أو الصيدليات من مواقعها الحالية يتطلب إجراءات قانونية وإدارية جديدة، مثل إعادة استخراج التراخيص، مما يشكل عبئًا ماديًا ومعنويًا على الأطباء والصيادلة، فضلًا عن تأثيره على العلاقة المباشرة والثقة المتبادلة بين المريض ومقدمي الخدمة الصحية.

وعبّر عبد الحي عن رفضه للمادة الخامسة من القانون، التي تنص على رفع القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مؤكدًا أن هذه الوحدات سبق أن خضعت لزيادات قانونية بموجب القانون رقم 6 لسنة 1997.

ولفت إلى أن تطبيق زيادة جديدة بهذا الحجم سيؤدي إلى إغلاق العديد من العيادات والصيدليات، خاصة في القرى والمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، أو سيدفع الأطباء إلى رفع قيمة الكشف الطبي، مما يضيف أعباءً جديدة على المواطنين.

وأشار إلى أن نحو 21 ألف عيادة من أصل 99 ألفًا، و30 ألف صيدلية من إجمالي 90 ألفًا، تعمل بنظام الإيجار القديم، مما يعكس حجم التأثير المحتمل لتطبيق القانون بصيغته الحالية.

وتحفظ الاتحاد على المادة السادسة من مشروع القانون، التي تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، مطالبًا بالاكتفاء بنسبة الزيادة الحالية البالغة 10% فقط، كما هو معمول به.

وأكد تمسك نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية بحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي اقتصر على بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية فقط، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وهو ما يدعم موقف النقابة في رفض مشروع القانون بصورته المطروحة.