نقابة المحامين تقر زيادة جديدة في الرواتب وتعلن تاريخ الإضراب العام في يوليو

أعلن ربيع جمعة الملواني، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن اجتماع مجلس النقابة الذي عُقد اليوم أسفر عن الموافقة بالإجماع على حزمة من القرارات المهمة التي تمس شؤون المعاشات وحقوق المحامين، إلى جانب اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة احتجاجًا على ما وصفه بـ”الرسوم غير الدستورية”.

“المحامين” تقر زيادة جديدة في المعاشات

وقال الملواني في منشور عبر فيسبوك إن المجلس وافق على مقترح زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 2000 جنيه شهريًا دون التقيد بعدد سنوات الاشتغال بالمهنة، ورفع الحد الأقصى للمعاش إلى 4000 جنيه شهريًا، مع تقرير 100 جنيه عن كل سنة من سنوات الاشتغال الفعلي في حساب قيمة المعاش.

واوضح الملواني أنه تم الاتفاق على استمرار الزيادة السنوية بنسبة 5%، على أن يبدأ صرف المعاشات وفق القرارات الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2026. وأكد الملواني أن القرار تضمن أيضًا احتفاظ آخر مستحق للمعاش بكامل قيمته حتى آخر وارث، دون أن تؤول أي مبالغ للنقابة بعد وفاة المستحقين.

وفي السياق المالي، أعلن المجلس عرض ميزانيات النقابة العامة عن أعوام 2019، 2020، 2021، 2022، 2023، و2024 على الجمعية العمومية، بالإضافة إلى عرض ميزانية تقديرية لعام 2025، مع تقديم تقديرين من خبيرين اكتواريين يؤكدان قدرة المركز المالي للنقابة على تحمل الزيادات المقررة.

المحامين تدعو لإضراب عام في يوليو المقبل

وأوضح أن مجلس النقابة أعلن عن تنظيم إضراب عام شامل يومي 7 و8 يوليو 2025، احتجاجًا على استمرار فرض رسوم وصفها المجلس بأنها غير دستورية.

وأكد الملواني أنه تم إخطار كافة الجهات المختصة بهذين الموعدين، مشددًا على أن النقابة لن تتراجع عن موقفها حتى يتم إلغاء هذه “الجباية” الجائرة.

اقرأ أيضًا: نقيب المحامين يشارك في الوقفة الاحتجاجية لرفض زيادة الرسوم القضائية.. ويؤكد: ندافع عن حق دستوري

وأشار إلى أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعًا جديدًا يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2025 الساعة الخامسة مساءً، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ القرارات ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد للنظر في اعتمادها أو رفضها.