تعزيز المهارات القانونية باستخدام الذكاء الاصطناعي في مصر 2025: دورة تدريبية من بحوث الإلكترونيات لدعم قطاع العدالة
في إطار جهود تمكين الكفاءات القانونية بالذكاء الاصطناعي في مصر 2025، وبناءً على توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظّم معهد بحوث الإلكترونيات دورة تدريبية متخصصة بعنوان: “تمكين الكفاءات القانونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي: أدوات اليوم لدعم صناعة العدالة”، بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، وذلك خلال يومي 18 و19 يونيو الجاري، بهدف دعم التحول الرقمي في المنظومة العدلية ورفع جاهزية الكوادر القانونية للتعامل مع التقنيات الذكية.
دعم الكوادر القانونية بالحلول الذكية
أكدت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، رئيس المعهد، أن الدورة تأتي في سياق اهتمام المعهد ببناء القدرات الوطنية، لا سيما في قطاع العدالة، من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يُحقق عدالة أكثر فاعلية وإنصافًا، ويخدم رؤية الدولة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل.
تعزيز المهارات الرقمية القانونية
استهدفت الدورة تنمية المهارات الرقمية للكوادر القانونية، ورفع جاهزيتهم للتعامل مع التحولات الرقمية، من خلال تعريفهم بأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإمكانية توظيفها في تعزيز كفاءة وشفافية أداء المهام القانونية.
منهج تطبيقي يجمع بين التدريب النظري والعملي
انطلقت فعاليات اليوم الأول افتراضيًا عبر المنصات الرقمية، بينما خُصص اليوم الثاني للتطبيق العملي داخل أحد المعامل التكنولوجية المتقدمة بالمعهد، ما أتاح للمشاركين تجربة مباشرة للتفاعل مع النماذج التوليدية في بيئة تعليمية متخصصة.
إشراف علمي متخصص وخبرات عملية
قاد البرنامج الدكتور عبد العظيم غنيم، استشاري التحول الرقمي وخبير الذكاء الاصطناعي، حيث استعرض مفاهيم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، ودرّب المشاركين على إعداد الأوامر الذكية (Prompts)، والتفاعل الفعّال مع الأدوات التوليدية.
حضور واسع وتفاعل إيجابي
شهد اليوم الختامي للدورة توزيع شهادات مشاركة على أكثر من 250 متدربًا، بحضور رئيس المعهد، والدكتور فرج الخلفاوي، رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، وسط إشادة بمحتوى الدورة ومستوى التدريب، والتأكيد على أهمية استمرارية المبادرات النوعية في دعم قدرات الكفاءات القانونية.
بروتوكولات التعاون ومخرجات “العدالة الذكية”
تأتي هذه الدورة ضمن بروتوكول التعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، كإحدى مخرجات المؤتمر القانوني الثامن الذي انعقد تحت عنوان: “العدالة الذكية: المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي”، بحضور الدكتور عدنان الفنجري، وزير العدل، تأكيدًا على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير البنية العدلية.