سعر الدولار اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025: استقرار بعد انخفاض ملحوظ في البنوك
شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات صباح اليوم، في أغلب البنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل مصر، وذلك بعد تراجع ملحوظ شهده في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.
وبحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، فقد استقرت أسعار الشراء والبيع للدولار في عدة بنوك كبرى عند مستوى 50.00 جنيه للشراء و50.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية
جاء سعر الدولار اليوم الأربعاء على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري
سعر الشراء: 50.00 جنيه
سعر البيع: 50.10 جنيه
بنك مصر
سعر الشراء: 50.00 جنيه
البيع: 50.10 جنيه
البنك التجاري الدولي
سعر الشراء: 50.00 جنيه
البيع: 50.10 جنيه
بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 50.00 جنيه
البيع: 50.10 جنيه
بنك قناة السويس
سعر الشراء: 50.00 جنيه
البيع: 50.10 جنيه
بنك القاهرة
سعر الشراء: 50.00 جنيه
البيع: 50.10 جنيه
تراجع ملحوظ في سعر الدولار ختام تعاملات الأمس
وكان الدولار قد شهد تراجعًا واضحًا أمام الجنيه في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء 24 يونيو 2025، حيث انخفض سعره في نحو 9 بنوك، بقيم تتراوح ما بين 11 قرشًا وحتى 71 قرشًا، مقارنة بمستوياته السابقة.
وتراجع سعر الدولار بعدما تخطى حاجز 51 جنيهًا مؤخرًا، ليهبط مجددًا إلى مستوى 50.00 جنيه، في واحدة من أقوى حركات التصحيح التي يشهدها سوق الصرف خلال الأشهر الأخيرة.
أسباب التراجع المفاجئ في سعر الدولار
يُرجع محللون هذا التراجع إلى عدة عوامل اقتصادية ونقدية محلية، أبرزها:
زيادة المعروض من الدولار في السوق نتيجة تدفقات استثمارية جديدة.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الثاني من العام المالي.
التحسن النسبي في مؤشرات الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
تخفيف حالة الترقب بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ما أدى إلى تهدئة المخاوف الجيوسياسية وأثر على تحركات السوق العالمية.
هل يستمر الدولار في الهبوط؟
رغم الاستقرار الظاهري اليوم، فإن توقعات السوق تشير إلى احتمال استمرار التذبذب في سعر الدولار خلال الأيام المقبلة، خصوصًا في ظل ترقب قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة العالمية وتحديثات السوق العالمية بعد التهدئة الجيوسياسية الأخيرة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن المحافظة على استقرار الدولار تتطلب استمرار تدفق العملة الأجنبية وتحسن الميزان التجاري، مع مراقبة حركة التضخم المحلي والعالمي.