مدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية لـ«الحرية»: 30 يونيو كانت نقطة انطلاق نحو استقرار ونمو اقتصادي في مصر

تقرير: سمر أبو الدهب

شكلت ثورة 30 يونيو 2013 نقطة تحول حاسمة في تاريخ مصر الحديث، حيث أسست لمرحلة جديدة من الاستقرار الأمني والسياسي، والذي كان له دور محوري في تمهيد الطريق لتحقيق نهضة اقتصادية شامل.

فبعد فترة من الاضطرابات، استعادت مصر ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مما أتاح المجال لتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة وإطلاق خطط إصلاح اقتصادي طموحة، نتج عنها اقتصاد أكثر استقرارًا وتنوعًا.

وفي ذلك قال الدكتور السيد خضر، مدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، في تصريح خاص لـ”الحرية”، أن استعادة الأمن والاستقرار كان أحد أبرز ثمار ثورة 30 يونيو، وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على المناخ الاستثماري في مصر، فمع تراجع حدة التوترات، عادت الثقة تدريجيًا إلى الأسواق، ما شجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذا الاستقرار الأمني كان بمثابة حجر الزاوية الذي بنيت عليه الرؤية الاقتصادية الجديدة، وساهم في توفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال التي تبحث عن فرص نمو مستدامة.

المشروعات القومية الكبرى والإصلاحات الاقتصادية

وأكد أن مصر شهدت بعد 30 يونيو إطلاق العديد من المشروعات القومية العملاقة التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، ومن أبرز هذه المشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وتوسعات قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، ومشروعات الصوب الزراعية، وتطوير شبكات الطرق والموانئ، بالتوازي مع هذه المشروعات، تم تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة، بما في ذلك إصلاحات ضريبية ومالية، مما أدى إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وهو ما انعكس إيجابًا على سهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات.

تطور ملحوظ في الاقتصاد المصري منذ ثورة 30 يونيو

وأشار “خضر”، إلى تغير الاقتصاد المصري بشكل كبير منذ ثورة 30 يونيو، حيث شهد نموًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي العام، ولم يقتصر التطور على النمو الكمي فحسب، بل شمل أيضًا تنويعًا لمصادر الدخل، عبر تطوير قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة والسياحة والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد أدت الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية إلى تحسين حركة التجارة، كما شهدت مصر تحسنًا في تصنيفها الائتماني، مما يسهل الاقتراض الخارجي ويعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري.

صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات العالمية

وتابع أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة وقدرة على الصمود في وجه التحديات العالمية المتتالية، بدءًا من جائحة كوفيد-19 وصولًا إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وعلى الرغم من التأثيرات السلبية لهذه الأزمات على كبرى الاقتصادات العالمية، استمر الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابية، هذا الصمود يعود إلى الرؤية الاستراتيجية الواضحة للقيادة المصرية، والالتزام بتنفيذ برنامج إصلاح هيكلي شامل، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ المشروعات الكبرى التي ساهمت في امتصاص الصدمات وتحقيق التنمية المستدامة، وأيضًا الجهود المبذولة للقضاء على البيروقراطية وتحسين أداء الجهاز الإداري، إلى جانب توفير حوافز استثمارية، كلها عوامل عززت من قدرة مصر التنافسية في الأسواق العالمية.

إنجازات تنموية شاملة ومستقبل واعد

وأكد أن الإنجازات الاقتصادية تجاوزت مجرد المشروعات القومية، لتشمل اهتمامًا بالغًا بالتنمية المحلية وتطوير القرى والمناطق العشوائية، وإطلاق مبادرات تنموية تهدف إلى تحسين نوعية حياة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب، مثل مبادرة “حياة كريمة”، كما شهدنا اهتمامًا خاصًا بقطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني، مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع الأساسية، وقد انعكس ذلك على انخفاض معدلات البطالة والفقر، كما أن رؤية مصر الاقتصادية 2030، التي تركز على التحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري ودعم حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديًا، تعزز من مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية وتؤكد على استمرارية مسيرة الإصلاح والتنمية نحو مستقبل مزدهر.

اقرأ أيضًا: قطر توجه رسالة عاجلة للأمم المتحدة بشأن الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية في أراضيها