أهوال النزاع.. خبير اقتصادي ينبه من آثار إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد الدولي

كتبت: سمر أبو الدهب

قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن امتداد الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران بشكل مباشر وغير مباشر، وازدياد حدة التوترات السياسية والصراعات في المنطقة، وإغلاق مضيق هرمز، سيؤدي إلى اضطرابات كبيرة في التجارة والأسواق العالمية.

ويرى “خضر”، أن إغلاق مضيق هرمز سيكون له تبعات كبيرة على حركة التجارة العالمية والتضخم، بالإضافة إلى تأثير مباشر على إمدادات النفط.

مضيق هرمز.. شريان النفط العالمي المهدد

وتابع الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ”الحرية”، أن مضيق هرمز يُعتبر أحد أهم ممرات الشحن للنفط، حيث يمر عبره حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية، وإغلاقه يعني تقليص كميات النفط المتاحة، مما يؤدي إلى نقص حاد في الإمدادات، و هذا النقص يتوقع أن يرفع تكاليف النقل بشكل كبير، إذ سيتعين على السفن استخدام طرق بديلة أطول وأكثر تكلفة، وهي مشكلة قد تؤثر بشكل بالغ على سلاسل الإمداد العالمية.

تأثير مضاعف على التضخم العالمي

وأوضح “خضر”، أن من أبرز الآثار المتوقعة لإغلاق مضيق هرمز هو تأثيره على التضخم العالمي، حيث أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة لإغلاق المضيق سيؤدي إلى زيادة تكاليف الطاقة، مما يرفع أسعار السلع والخدمات بشكل عام، ونظرًا لأن النفط يؤثر على تكلفة جميع السلع، من النقل إلى التصنيع، فإن التضخم قد يتسارع بشكل كبير، وهو ما قد يجعل الحكومات والبنوك المركزية تواجه صعوبة في السيطرة على مستويات التضخم المرتفعة، مما قد يدفعها إلى رفع أسعار الفائدة.

السلع الأكثر تضررًا من الإغلاق

وأكد أن النفط سيكون السلعة الأكثر تأثرًا بإغلاق مضيق هرمز، حيث سيشهد زيادة كبيرة في الأسعار، كما سترتفع أسعار الغاز الطبيعي، خاصة إذا كانت الدول تعتمد على الغاز المستورد، والسلع الأساسية، مثل القمح والذرة والمواد الغذائية الأخرى التي تعتمد على النقل البحري، قد تتأثر بشكل كبير، كذلك، فإن السلع الصناعية التي تحتاج إلى النفط في عمليات التصنيع أو النقل ستتأثر، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعارها.

أزمة عالمية محتملة

ولفت إلى أنه بناءً على ما سبق، يمكن القول إن إغلاق مضيق هرمز يمكن أن يؤدي إلى أزمة حقيقية في إمدادات النفط، مما يؤثر بشكل كبير على التضخم العالمي وحركة التجارة، ومن المرجح أن تكون السلع الأساسية، النفط، والغاز الطبيعي هي الأكثر تأثرًا بهذا الإغلاق، مما يستدعي استجابة دولية سريعة ومنسقة لتجنب تبعات اقتصادية وخيمة.