«دعوا الأشخاص يطالبون بحقوقهم».. اعتقال محامي المتضررين من تغييرات قانون الإيجار القديم يثير استنكارًا في الأوساط الحقوقية
مثُل المحامي أيمن عصام الدين، الموكل عن عدد من المستأجرين المتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم، أمام جهات التحقيق، ووجهت له النيابة اتهامًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، بحسب ما أعلن محامون حقوقيون.
وتداولت حسابات حقوقية مساء السبت أن عصام كان قد اختفى منذ يومين، وسط تساؤلات حول مكان احتجازه، قبل أن يُعلن عن مثوله للتحقيق.
خالد علي: لا يجب أن يُواجه الرأي بالقمع
علق المحامي الحقوقي خالد علي على الواقعة، معربًا عن قلقه إزاء مصير عصام، الذي لم يُعرف مكانه طوال اليومين الماضيين.
وقال في منشور عبر صفحته: “أتمنى أن تكون الأخبار المتداولة بشأن القبض عليه غير حقيقية، لأنه لا يُعقل أن يكون الحل في القضايا التي تهم المجتمع هو القبض على بعض الناس لفرض وجهة نظر معينة وشيطنة الرأي الآخر. سيبوا الناس تتنفس شوية.”
اقرا أيضًا: ردًا على محمد علي خير.. رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم لـ«الحرية»: العدالة المؤجلة تظل ظلمًا مستمرا
وأشار علي إلى أن أيمن عصام لم يكن سوى محامٍ يُعبّر عن موقف قانوني مختلف، ويترافع عن مستأجرين ضمن نزاع مجتمعي مشروع حول قانون مثير للجدل.
نبيه الجنادي: نتمنى قرارًا عاقلًا
من جانبه، أكد المحامي طه البيه الجنادي أن التحقيق مع أيمن عصام جرى يوم السبت، وأن الاتهام الذي وُجه له يتعلّق بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وأضاف الجنادي: “مش معقول أن يبقى دائمًا الحل في مواجهة أي وجهة نظر مختلفة للدولة هو القبض والحبس. سيبوا الناس تعبر عن رأيها، سيبوا الناس تطالب بحقوقها. نتمنى قرارًا عاقلًا بالإفراج عن أستاذ أيمن في أقرب وقت.”
قضية جدلية تُشعل الجدل الحقوقي
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل حول تعديلات مرتقبة لقانون الإيجار القديم، وهي قضية تمس ملايين المصريين من المستأجرين والملاك، وتثير انقسامًا واسعًا في الرأي العام والدوائر القانونية.