بعد اعتداء أمريكا على إيران.. خبير اقتصادي يوضح لـ«الحرية»: النزاع الحالي يشكل تحديات للاقتصاد المصري ويحد من فرص الاستثمار الأجنبي

تقرير: سمر أبو الدهب

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن إزدياد حدة الصراع الدائر فيما بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، سوف يفرض العديد من التحديات على كافة المستويات، وبشكل خاص الاستثمارات الأجنبية بنوعيها المباشر وغير المباشر.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحٍ خاص لـ”الحرية”، أنه على مستوى الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، والتي وصلت لمستويات غير مسبوقة عند حدود 38 مليار دولار أمريكي في الوقت الحالي، سوف يكون لهذه التطورات النوعية، المزيد من التداعيات السلبية على تلك الاستثمارات، من توقعات بنزوح المزيد منها خارج الاقتصاد المصري، على الرغم من جاذبية أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في السوق المحلي.

تشديد السياسة النقدية يؤدي لتداعيات سلبية على الاقتصادات الناشئة

وتابع “الجرم”: “ربما يعتمد هذا بشكل أساسي على توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، فإذا سعى الفيدرالي الأمريكي نحو العودة لتشديد السياسة النقدية من جديد، سوف تتزايد التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري، بل طائفة الاقتصادات الناشئة بشكل خاص، على خلفية احتمالية نزوح المزيد من تلك الاستثمارات من الاقتصادات نحو الاقتصاد الأمريكي”.

توقعات باتجاه المستثمرين نحو المعدن الأصفر

وأردف أنه من جهة أخرى سوف تفرض تلك التطورات النوعية الخطيرة تداعياتها السلبية على تقويض فرص الاستثمار الأجنبي المباشر، على خلفية حالة عدم اليقين والضبابية لمستقبل الاقتصاد العالمي، والذي يدفع غالبية المستثمرين الدوليين نحو الملاذات الآمنة وبشكل خاص الاستثمار في المعدن النفيس، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط بل وأماكن متفرقة حول العالم، لحين انتهاء أمد الأزمة الحالية، مما سيقلص بشكل كبير من حجم الأموال الموجهة نحو الاستثمار.

اقرأ أيضًا: بقيادة أسهم البنوك.. الأسهم العربية تسجل ارتفاعات ملحوظة خلال تعاملات الأحد

الأطراف المتحاربة ستلجأ للتهدئة لتفادي الخسائر الاقتصادية المتوقعة

وأشار إلى إنه من الملاحظ أن كافة دول العالم، وبشكل خاص الأطراف المتحاربة، سوف تسعى مجبرة إلى تخفيف حدة التوتر الناشئ عن تصاعد حدة النزاع الحالي، نظرًا للخسائر الاقتصادية المتوقعة على كافة الاقتصادات العالمية، حتى الاقتصاد الأمريكي.