مسؤول ملف الجرحى من الثورة لـ«الحرية»: دعم مصابي 30 يونيو ليس «جميلًا يُرد» بل هو «حق واجب»

أكثر من عقد مضى على ثورة 30 يونيو، وما زال ملف مصابي الثورة يمثل واحدًا من أكثر القضايا الإنسانية حساسية داخل المجتمع المصري، وبين محاولات مستمرة من الدولة لتقديم الدعم والرعاية، وتحديات متراكمة من واقع البيروقراطية والتأخير في التعويضات، لا تزال معاناة هؤلاء الأبطال تطرح تساؤلات مستمرة حول العدالة والإنصاف.

كشف المستشار أشرف فتح الباب، مسؤول ملف مصابي الثورة بـمجلس الوزراء، في تصريح خاص لـ “الحرية”عن أبرز المعوقات التي واجهت الدولة في تعاملها مع هذا الملف بعد ثورة 30 يونيو، وكيف تحاول تجاوزها خطوة بخطوة، مؤكدًا أن الاعتراف الرمزي والمجتمعي لا يزال بحاجة إلى تعميق وتثبيت في الوعي الوطني.

غياب البنية المؤسسية أول العقبات

قال المستشار فتح الباب إن الدولة بعد 30 يونيو لم تكن تمتلك بنية مؤسسية متكاملة لرعاية ضحايا الثورة، مشيرًا إلى أن توثيق العلاقة القانونية مع المصابين ومعاملتهم معاملة الشهداء أو المحاربين القدامى واجه الكثير من الصعوبات.

وأضاف: «غياب الإطار التشريعي، وتعقيدات البيروقراطية، وتداخل المسؤوليات بين وزارات الصحة والتضامن والمجلس القومي للمصابين، كلها تسببت في بطء الإجراءات وتأخير صرف التعويضات المستحقة».

وأوضح أن الضغوط السياسية والإعلامية لعبت دورًا سلبيًا في بعض الأحيان، حيث تحول الملف في بعض الفترات إلى ساحة للتجاذبات بدلاً من أن يكون قضية إنسانية خالصة.

وعن مدى تقديم الدولة لاعتراف رمزي كافٍ تجاه المصابين، أكد أن مؤسسات عديدة قامت بدور مهم خلال السنوات الماضية، حيث تم إنشاء كيانات خاصة لدعم المصابين، ومنحهم معاشات ومزايا استثنائية، وتكريم عدد منهم في فعاليات وطنية.

وأشار في الوقت ذاته إلى غياب هذا الدور عن الذاكرة الوطنية العامة، قائلًا: «التكريم لا يكون فقط بالماديات، بل بحضور المصابين في المناهج الدراسية، والإعلام، والرواية الرسمية التي تُروى للأجيال القادمة».

30 يونيو ثورة ما زالت تكتب فصولها

وأكد فتح الباب أن ثورة 30 يونيو حدث مفصلي أعاد للدولة المصرية هويتها، وأعاد تنظيم ميزان القوى السياسية داخل البلاد، مؤكدًا أن الثورة لم تكن مجرد احتجاج على جماعة، بل كانت استعادة لروح الدولة الوطنية، وسيادتها، ومفهوم المواطنة.

ولفت إلى أن السنوات التالية للثورة شهدت تحولات كبرى في كافة المجالات، من استعادة الأمن إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى، مشيرًا إلى أن التحدي القائم اليوم هو تحويل ما تحقق إلى قاعدة لبناء ديمقراطية حقيقية تشاركية قائمة على التعددية والتمثيل الحقيقي.

أثر الثورة على الحياة السياسية

وعن أثر الثورة في الحياة السياسية، قال فتح الباب إن 30 يونيو أغلقت صفحة التيارات الدينية السياسية التي اختطفت المشهد بعد 2011، موضحًا أن ما بعد الثورة شهد صعود التيار الوطني، وطرح مشروع إعادة بناء الدولة على أسس المواطنة والكفاءة.

وأضاف أن التحدي الأكبر اليوم هو إحياء الحياة الحزبية، وإنتاج إعلام وطني قادر على النقد والبناء، وليس فقط الاحتفاء والتمجيد، معتبرًا أن الثورة لا تزال مشروعًا مفتوحًا يُبنى مع كل خطوة إصلاح سياسي ومجتمعي جادة.

وشدد المستشار أشرف فتح الباب على أن رعاية مصابي الثورة ليست «جميلة تُرد»، بل «حق مستحق»، وعلى الدولة والمجتمع أن يُبقيا هذا الحق حيًا في السياسات والوجدان، مؤكدًا أن ما تحقق لا يلغي ما تبقى من مطالب، وأن ثورة 30 يونيو ستظل في ضمير الأمة ما بقيت هناك عدالة تسعى لتكريم من ضحّوا من أجلها.

اقرأ أيضًا:قيادي بـ”مستقبل وطن”: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من حكم الظلام وجماعة الإخوان لن تعود مهما تآمرت