مدحت بركات يُوجه له اتهام «بانتهاك حقوق الصحفيين».. وصحفية من «الطريق»: الإدارة وجهت لنا اتهامات ليس لها أساس ولدينا وثائق رسمية تدعم موقفنا

يواجه عدد من صحفيي جريدة الطريق والتي يرأس مجلس إدارتها مدحت بركات، مأزقًا مزدوجًا يجمع بين الفصل التعسفي ووقف بدل التدريب والتكنولوجيا، دون صدور أي قرار رسمي يبرر تلك الإجراءات، في واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا داخل الوسط الصحفي خلال السنوات الأخيرة.

أزمة صحفيو الطريق مع مدحت بركات

ورغم امتلاكهم أحكامًا قضائية نهائية تثبت أحقيتهم في التعويض عن سنوات عملهم، وأوراقًا رسمية تؤكد العلاقة التعاقدية مع الجريدة، فوجئ هؤلاء الصحفيون بقرارات إدارية حرمتهم من حقوقهم القانونية والنقابية.

وتتداخل في هذه الأزمة تعقيدات قانونية وإدارية، وسط اتهامات بالتواطؤ من بعض الجهات، ودعوات عاجلة للتدخل من نقابة الصحفيين والجمعية العمومية لإنقاذ ما تبقى من الثقة في منظومة الحقوق داخل المؤسسات الإعلامية.

آية عتريس: وقف بدل الصحفيين بجريدة «الطريق» تم دون قرار رسمي

آية عتريس، أحد الصحفيين المفصولين تعسفيًا من جريدة الطريق، قالت إن أزمة وقف بدل التدريب والتكنولوجيا التي طالت مجموعة من محرري الجريدة لم تأتِ عبر قرار رسمي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بل كانت نتيجة تلاعب ممنهج من مجلس إدارة المؤسسة، الذي ارتكب انتهاكات متكررة دون محاسبة.

وأكدت في تصريح خاص لـ«الحرية» أن الصحفيين المتضررين يمتلكون أحكامًا قضائية نهائية تثبت أحقّيتهم في الحصول على تعويض مادي عن سنوات عملهم دون أجر.

وأضافت عتريس أن مجلس إدارة الجريدة اتهمهم زورًا بالتزوير، في حين أن كافة المستندات الرسمية التي قدموها، بما في ذلك عقود العمل، وبرنت التأمينات الاجتماعية، وأحكام المحاكم، تم التحقق من صحتها قضائيًا.

وأشارت إلى أن قرار فصلهم الصادر في أبريل 2025، والذي حمل أثرًا رجعيًا إلى سبتمبر 2023، جاء بعد تقدمهم بأوراقهم إلى لجنة المشتغلين بالنقابة في أبريل 2024، مرفقة بتأمينات حديثة تثبت استمرار العلاقة التعاقدية حتى ذلك الحين، معتبرة أن ذلك يثير علامات استفهام جدية بشأن وجود تواطؤ محتمل بين إدارة الجريدة وبعض المسؤولين في التأمينات الاجتماعية.

وتابعت عتريس: «زملاؤنا الذين التحقوا مؤخرًا بلجنة تحت التمرين الاستثنائية استندوا في قبولهم إلى مستندات موثقة، منها حكم محكمة شمال الجيزة بصحة العقود، وقرار مستشار مجلس الدولة المنتدب، وقرار من النيابة العامة، وهذه المستندات مودعة رسميًا لدى مجلس النقابة، الذي اتخذ قراراته بناءً على وثائق قانونية لا يمكن الطعن في صحتها».

وانتقدت عتريس تجاهل الجهات المعنية للقرار غير المعلن بوقف البدل، قائلة: «لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن، وكل ما حدث هو مراسلات إدارية تعتمد على قرار فصل تعسفي تم بأثر رجعي، ما يفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تُمكّن أي إدارة صحفية من حرمان الصحفيين من حقوقهم دون سند قانوني».

وشددت آية عتريس على أن هذه الأزمة لا تمس بضعة صحفيين فحسب، بل تضرب منظومة العمل الصحفي بأكملها، داعية نقابة الصحفيين والجمعية العمومية إلى التدخل الفوري لوقف تلك الممارسات الجائرة.

وعبّرت عن رفضها لما يتم تداوله من معلومات مغلوطة عبر صفحات مشبوهة وممولة، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها في حكمة النقيب وأعضاء المجلس في إنصاف الزملاء والدفاع عن كرامة الصحفيين.

صحفيو «الطريق» يعلنون وقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل

أعلن عدد من صحفيي جريدة وموقع «الطريق» تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً، على سلالم نقابة الصحفيين، وذلك اعتراضًا على قرار وقف صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لـ62 صحفيًا من العاملين بالمؤسسة، دون سند قانوني أو إجراء رسمي معلن.

وأكد الصحفيون في بيان لهم أن هذا القرار يمثل «انتهاكًا صريحًا للحقوق النقابية والمهنية»، مشيرين إلى أن التلاعب بحقوق الزملاء في الجريدة يفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تُستَخدم لاحقًا للنيل من مكتسبات صحفيين آخرين في مؤسسات صحفية مختلفة.

وطالب الزملاء المحتجون مجلس نقابة الصحفيين باتخاذ موقف واضح وعاجل حيال ما وصفوه بـ«القرار التعسفي»، مشددين على ضرورة تحرك النقابة لحماية حقوق أعضائها ووقف محاولات تهميش دورها في الدفاع عن الصحفيين.

صحفيو جريدة الطريق يتقدمون بشكوى رسمية ضد مدحت بركات

وكان في 25 من فبراير الماضي، قدم صحفيو جريدة وموقع «الطريق» شكوى جماعية إلى مكتب تأمينات الدقي ضد مدحت بركات، رئيس مجلس إدارة الجريدة، بسبب إغلاق مقر العمل ووقف لوحات النشر الخاصة بهم.

ووثقت هذه الوقائع في محاضر رسمية بقسم شرطة العجوزة، حيث تلقى الصحفيون إنذارات بالانقطاع عن العمل، وطُلب منهم تسديد اشتراكات التأمينات بأنفسهم.

وجاء في نص الشكوى الموجهة إلى مدير مكتب تأمينات الدقي أن الصحفيين تعرضوا لمنع دخول مقر الجريدة بعد إغلاقه من قبل إدارة الجريدة، مما أدى إلى فقدان مكان ثابت للعمل، وهو ما يستوجب تدخل الجهات المختصة للتحقق من الوضع القائم.

وطالب الصحفيون بالتحقق من مدى التزام إدارة الجريدة بالشروط القانونية اللازمة لممارسة الصحافة، خاصة في ظل وجود محاضر رسمية وقضايا قانونية مرفوعة ضد الإدارة بسبب ممارساتها غير القانونية تجاه العاملين.

وأشار الصحفيون إلى أن إدارة الجريدة بدأت بإرسال إنذارات بالانقطاع عن العمل، مهددة بالفصل، إضافة إلى مطالبتهم بتسديد التأمينات الاجتماعية بأنفسهم، الأمر الذي يخالف القانون.

وطالب الصحفيون في ختام الشكوى الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم وضمان التزام الجريدة بالقوانين والأنظمة التأمينية والتنظيمية للعمل الصحفي.

اقرأ أيضًا: ردًا على «ويكيليكس».. محررو «الطريق» السابقون: وقف البدل تم دون قرار رسمي ونمتلك أحكامًا تؤكد أحقيتنا في القيد والتعويض