زيادة عدد ضحايا انهيار مبنيين في حدائق القبة إلى 5 أفراد.. مأساة عائلة بالكامل مدفونة تحت الركام

شهدت منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، صباح الجمعة، حادث انهيار عقارين سكنيين بشكل مفاجئ، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بينهم شاب يدعى أحمد عيسى، وزوجته ورضيعهما، في فاجعة إنسانية هزّت مشاعر أهالي المنطقة.

وبحسب مصادر أمنية، فإن الشاب الثلاثيني كان يقيم برفقة أسرته الصغيرة داخل شقة في العقار رقم 22 بشارع الخليج المصري، حين تعرض المبنى للانهيار، مما أدى إلى احتجازهم تحت الركام لعدة ساعات، إلى أن تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثثهم بعد جهود إنقاذ استمرت منذ اللحظات الأولى للإبلاغ عن الحادث.

تفاصيل حادث انهيار عقارين حدائق القبة

أفادت التحريات الأولية، بأن العقارين المنهارين كانا متجاورين، ويقعان في منطقة قديمة تعاني من تهالك البنية التحتية، حيث تسببت تصدعات سابقة، بحسب الأهالي، في توالي الشكاوى التي لم تجد استجابة عاجلة من الجهات المختصة.

وتشير المعاينات المبدئية إلى وجود مخالفات إنشائية يُشتبه في أنها السبب الرئيسي وراء الكارثة.

وبحسب بيان رسمي صادر عن محافظة القاهرة، فإن عدد ضحايا انهيار العقارين ارتفع إلى خمسة أشخاص، مع استمرار فرق الإنقاذ في أعمال البحث عن مفقودين آخرين يُعتقد أنهم ما زالوا عالقين تحت الأنقاض.

جهود الإنقاذ والتعامل مع الحادث 

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد كبير من المعدات الثقيلة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، كما تم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى القريب من موقع الحادث، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.

وأكدت المحافظة، في بيانها، أنه تم صرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة، سواء من حيث الإعاشة أو توفير مساكن بديلة مؤقتة.

تحقيقات موسعة لكشف أسباب انهيار العقار 

من جانبها، فتحت النيابة العامة تحقيقًا عاجلًا بالتعاون مع أجهزة الحي، للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب الانهيار، ومدى وجود تقصير في أعمال الصيانة أو تراخيص البناء.

كما تم تكليف لجنة هندسية مختصة لمعاينة العقارين وتقييم أوضاع المباني المجاورة، للتأكد من سلامتها، ولضمان عدم تكرار هذه المآسي مستقبلاً.

تفاعل واسع ومطالب بالتحقيق

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والتعاطف الواسع مع ضحايا انهيار عقار حدائق القبة، وسط مطالبات بفتح ملفات العقارات الآيلة للسقوط في العاصمة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إهمال أرواح المواطنين.