الحكومة تبدأ رسميًا بإلغاء شقق الإسكان الاجتماعي لهذه الفئات.. تعرف على جميع التفاصيل

في خطوة جديدة تؤكد حرص الدولة على ضبط سوق الإسكان وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بدأت الحكومة رسميًا سحب شقق الإسكان الاجتماعي من فئات محددة لا تلتزم بشروط التعاقد.

ويأتي ذلك ضمن خطة صارمة تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تهدف إلى مواجهة التلاعب بوحدات الدعم السكني وتحقيق العدالة في توزيع الدعم العقاري.

وأكدت الوزارة، عبر منشور رسمي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن حملات التفتيش وسحب الشقق مستمرة، ولن تتهاون مع أي حالة استغلال غير قانوني لوحدات الإسكان المدعومة.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار “تطهير منظومة الإسكان الاجتماعي” من التلاعبات التي تهدد مصداقية المشروع وتُهدر المال العام.

الحكومة تبدأ سحب شقق الإسكان الاجتماعي من هذه الفئات رسميًا

قالت وزارة الإسكان، إن سحب الوحدات السكنية لن يكون عشوائيًا، بل بناءً على معايير دقيقة ومراقبة مستمرة من قبل لجان ضبطية قضائية شكلتها خصيصًا لهذا الغرض.

وتقوم هذه اللجان بجولات تفتيش مفاجئة ودورية على مختلف المشروعات السكنية، لاكتشاف أي مخالفات أو تجاوزات في التعاقد أو الاستخدام.

وتنطلق هذه الحملة في ضوء توجه الدولة لتحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم العقاري، ومتابعة مدى التزامهم بالقواعد، وضمان أن شقق الإسكان الاجتماعي تصل لمن يستحقها فقط، وليس لمن يحولها لمصدر دخل غير قانوني.

الفئات التي يتم سحب الشقق منها رسميًا

بحسب بيان الوزارة، فإن هناك حالات محددة سيتم فيها سحب الشقة فورًا دون إنذار، وهي:

1. تأجير الوحدة من الباطن دون إذن.

تعد هذه المخالفة من أخطر أشكال استغلال الدعم السكني، حيث يقوم البعض بتأجير الشقة التي حصلوا عليها بدعم حكومي لمستفيدين آخرين، ما يُخل بمبدأ العدالة.

وأكدت الوزارة أن أي عملية تأجير بدون موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية تؤدي إلى سحب فوري للوحدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

2. عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد.

في حال لم يتسلم المستفيد الشقة في الوقت المتفق عليه، يحق لصندوق الإسكان الاجتماعي إلغاء التخصيص فورًا، نظرًا لأن التأخير يعطل سير العملية التنظيمية ويُهدر الفرص على مستحقين آخرين.

3. اكتشاف تزوير في المستندات.

إذا تبين أن المستفيد قدّم أوراقًا أو بيانات مزورة عند التقديم للحصول على الوحدة، يتم سحبها فورًا مع إحالة المتورطين للنيابة.

وتُعد هذه الحالة جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة في ظل وجود دعم مالي مقدم من الدولة.

4. تحويل الوحدة لأغراض غير سكنية.

تحويل الشقة إلى محل تجاري، مكتب إداري، أو أي نشاط غير سكني يعد انتهاكًا صريحًا لشروط التعاقد، ويُقابل بالسحب الفوري للوحدة.

5. التنازل عن الوحدة للغير دون موافقة الهيئة.

يحظر التنازل أو البيع أو التمليك أو التأجير لأي شخص دون إذن الهيئة المختصة، وأي مخالفة في هذا الشأن تؤدي إلى سحب الشقة وفسخ التعاقد قانونيًا.

لجان ضبطية قضائية.. أداة الدولة لحماية الدعم

وزارة الإسكان أعلنت عن تشكيل لجان ضبطية قضائية تابعة لها، تشمل أفرادًا من الجهات الرقابية والتنفيذية والقانونية، وتتمثل مهام هذه اللجان في:

القيام بحملات تفتيش مفاجئة على المشروعات.

جمع الأدلة وإثبات المخالفات بالمستندات.

إحالة المخالفين إلى النيابة العامة حال وجود جرائم تزوير أو استغلال للدعم.

تنفيذ قرارات سحب الوحدات واسترداد الدعم المالي.

وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في شأن الإسكان المدعوم، حيث تم اعتماد نظام رقابي إلكتروني متطور لمتابعة حركة التخصيص والتسكين.

ماذا بعد سحب الوحدة؟.. مصير المستفيد السابق

عند سحب الشقة من المستفيد المخالف، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

فسخ التعاقد رسميًا وسحب الوحدة.

استرداد مبلغ الدعم الحكومي المقدم من الدولة.

فرض غرامات مالية على المخالف قد تصل إلى قيمة الشقة بالكامل.

إدراج الاسم ضمن قوائم غير المؤهلين للمشروعات المستقبلية.

تحويل ملف المخالفة للنيابة إذا ثبت وجود تزوير أو احتيال.

دعوة للمواطنين: “بلغ عن أي مخالفة” 

في إطار الشفافية، دعت وزارة الإسكان المواطنين إلى التبليغ عن أي مخالفات تخص وحدات الإسكان الاجتماعي، سواء كانت عمليات بيع أو تأجير غير قانوني، عبر البوابة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو عبر الخط الساخن: 1188.

وتعمل الوزارة على تعزيز مفهوم “الرقابة المجتمعية”، وتشجيع المواطنين على التعاون في مواجهة التلاعبات.

الإسكان الاجتماعي.. مشروع قومي بحاجة للحماية 

يُعد مشروع الإسكان الاجتماعي من أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، ويستهدف توفير سكن كريم للفئات ذات الدخل المحدود.

وحتى لا يتحول هذا المشروع إلى باب للتربح أو الاستغلال، تؤكد الحكومة على أهمية المتابعة الصارمة والدورية، وتنفيذ العقوبات ضد كل من يتجاوز الضوابط القانونية.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي قد تجاوز 1.2 مليون مواطن منذ انطلاق المشروع، ما يعكس حجم الإنجاز من جهة، والتحديات الرقابية من جهة أخرى.

في الختام، الحكومة تبدأ سحب شقق الإسكان الاجتماعي من هذه الفئات رسميًا في إطار خطة حاسمة لحماية أموال الدولة وضمان العدالة الاجتماعية.

ويُنتظر أن تسهم هذه الإجراءات في إعادة هيكلة سوق الإسكان المدعوم، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ويمنع التلاعب بمقدرات المواطنين.